در جهان کنونی به یمن ظهور شبکه‌های جهان‌گستری چون وب، محصول افکار، اندیشه‌ها، آرا، مطالعات و هنر پدیدآورندگان با سرعت چند هزارم ثانیه از کشوری به کشور دیگر منتقل، و از زبانی به زبان دیگر ترجمه می‌شود. با ظهور شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی و همگرایی رسانه‌ها، علاوه بر دسترسی افراد به نتایج مطالعات در وسیع‌ترین و سریع‌ترین مقیاس ممکن، دسترسی به انواع فایل‌های صوتی - تصویری و حتی اجرای زنده نیز فراهم شده است. در این دنیای پرتحرک که تبادل اطلاعات هر روز از شکل‌های سنتی، انتشارات چاپی و رسانه‌های دید و شنودی فاصله بیش‌تری می‌گیرد، به همان میزان دامنه قوانین حق مؤلف نیز از محدوده نشر چاپی و رسانه‌های دید و شنودی فراتر می‌رود و نظامهای اطلاعاتی رایانه‌ای و شبکه‌ها را نیز شامل می‌شود. ناشران، نویسندگان و کتابداران در این میان جزو پیشگامان رسانه جدید هستند. با این حال، آنها سعی می‌کنند تفسیر دقیقی از قوانین موجود حق مؤلف ارائه دهند (پرل و کارنی، 1998).
در چنین جهانی دامنه حقوق مادی و معنوی مؤلف از مرزهای محدود کشورها فراتر رفته و ابعاد جهانی یافته است؛ در نتیجه، حمایت از مالکیت فکری و حق مؤلف در سطح بین‌المللی ضروری می‌نماید (آذرنگ 1375). با ورودفناوری‌های جدید، با آنکه در محیط دیجیتالی تغییرات زیادی در تولید و اشاعه منابع الکترونیکی حاصل شده، اما در ماهیت حقوق مالکیت فکری تغییر چندانی ایجاد نشده است. در کشور ما هنوز از همان قوانین حقوق مالکیت فکری که در محیط سنتی چاپی کاربرد داشت برای این محیط استفاده می‌شود. این امر چالش‌های فراوانی را برای نویسندگان، کتابداران و مدیران اطلاعاتی به وجود آورده و نارسایی‌های فراوانی در این قوانین دیده می‌شود. با توجه به نبود زیرساخت‌های قانونی در ایران برای تهیه پایگاههای اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های دیجیتالی، نیاز به پژوهش و بررسی همه‌جانبه حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این موضوع احساس می‌شود. برای تهیه ضوابط اجرایی مدوّن و قابل اجرا برای مدیران در زمینه تهیه و اشاعه اطلاعات به صورت دیجیتالی در کتابخانه‌های دیجیتالی- با رعایت حقوق مؤلفان آن، باید از رسالت کتابخانه‌های دیجیتالی، روند جهانی‌شدن اقتصاد و تبادل اطلاعات و شرایط اجتماعی جامعه درک بهتری داشت.
در حقیقت کتابخانه‌های دیجیتالی تحت وب به این دلیل شکل گرفتند که توانستند دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی را سریع، کامل و به هر شکل برای مراجعان با هر شرایط اجتماعی فراهم کنند و با اشتراک منابع و پرداخت اجاره‌بهای پایگاههای اطلاعاتی به طور گسترده‌تر به خدمات اطلاع‌رسانی و اشاعه اطلاعات برخط[1]بپردازند.
در جامعه اطلاعاتی که مدعی مردم‌سالاری (فراهم آوردن شرایط لازم و کافی برای آزادی بیان) و آزادی جریان اطلاعات است، کتابخانه‌ها در صورت داشتن سامانههای اطلاعاتی پیشرفته امکان دسترسی همه اعضای جامعه به اطلاعات را فراهم، و به این ترتیب فاصله بین اغنیا و فقرای اطلاعاتی را کمتر می‌کنند(Bing 1997). این مهم زمانی میسر است که دولت‌های کشورهای در حال توسعه هزینه کتابخانه‌ها را متقبل شوند و حتی‌الامکان دسترسی آزاد و رایگان به این پایگاهها را برای محققان و کاربران خود فراهم آورند. اگرچه در سطح ملی اصولاً چنین سیاستی منصفانه به نظر می‌رسد اما سؤال این است که در سطح بین‌المللی و برای ورود به بازارهای جهانی اطلاعات و ارتباطات راه دور، آیا مقررات مربوط به تولید و تبادل اطلاعات در سطح همه کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته فراهم است؟ بنابراین بجا است که اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی که دولت برای ورود به بازارهای جهانی اطلاعات و گسترش دامنه فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اتخاذ می‌کند، در اولویت قرار گیرد و سرسختانه دنبال شود.شرایط در جامعهجهانی امروز ایجاب می‌کند که هر کشور برای پیشرفت و توسعه همه جانبه خود در علوم و دانش‌های مورد نیاز، طبق قوانین و رویه‌های اجرایی خاص خود عمل کند تا از صحنه رقابت بین‌المللی عقب نماند. بدیهی است که پیشرفت در دنیای کنونی، حول محور دانش و اطلاعات امکان‌پذیر است و دانش و اطلاعات تنها هنگامی با زمان پیش می‌رود که از مالکیت فکری دانشمندان و مخترعان، با قوانین و رویه‌های ا
(Kim 2004).
در این مقاله تحت سه مبحث کلی‌ـ 1) سیاست نحوه اشاعه اطلاعات دیجیتالی؛ 2) اشاعه اطلاعات در محیط دیجیتالی با رعایت حریم مالکیت؛ 3) وضعیت کنونی ایران از لحاظ سیاستهای حمایتی مدیران از حقوق مؤلفان در محیط دیجیتالی‌ـ به تبیین توجه به مالکیت فکری در سیاست‌گذاری‌های کلان مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات و نحوه اجرای آن سیاست‌ها در محیط دیجیتالی و علی‌الخصوص در کتابخانه‌های دیجیتالی می‌پردازیم و در نهایت در قالب ارائه راهکار اصولی، جمع بندی انجام می‌شود.
2. سیاست نحوه اشاعه اطلاعات دیجیتالی
دسترسی به دانش در مسیر توسعه، و اساساً در کشاورزی، پزشکی، فناوری و مانند آن، به ایجاد شالوده‌های علمی، اقتصادی و فنی قوی و مستحکم‌تر کمک می‌کند(Kamens 2004). البته، دیرزمانی است که سازمان‌های بین‌المللی نظیر یونسکو دریافته‌اند که جذب و همگونی علمی و فناوری اطلاعات، پیش‌شرط ضروری برای پیشرفت درکشورهای در حال توسعه هستند، و در این راستا مدیران اطلاعات باید تخصص‌های لازم برای شناخت، انتقال و کاربرد فناوری را داشته باشند تا همگام و همگون با شرایط و نیازهای این جوامع، موجب پیشرفت شوند. مادام که بهره‌مندی از دانش پایه مربوط به هر فناوری به حداقل رشد لازم نرسیده باشد، به‌کارگیری و انتقال فناوریهای وارداتی در حقیقت نه تنها دردی از ممالک جهان سوم درمان نخواهد کرد، بلکه مشکلی جدید را بر مشکلات گوناگون آنها خواهد افزود(Crews 2003). زیربنا و شالوده تحقیق و ظرفیت جذب دانش علمی و فنی در کشورهای در حال توسعه آن قدر ضعیف است که به سطوح پایین برونداد علمی و کمتر توسعه‌یافتگی این جوامع منجر می‌شود. در واقع دانش جدید عمدتاً در کشورهای ثروتمندتر ایجاد می‌شود، جایی که سرمایه‌گذاری و هزینه برای تحقیق و توسعه بیشترین و بالاترین سهم را دارا است. یک مطالعه مقایسه‌ای که در سال 2004 توسط «کینگ»[2]از کشورهایی که بیشترین دانش دنیا را تولید می‌کنند انجام شده، حاکی است که محققان هدایت‌شده در ایالات متحده، انگلستان، آلمان و ژاپن، تقریباً 85 درصد از انتشارات مستند دنیا را تولید می‌کنند؛ 163 کشور دیگر، یعنی بیشتر کشورهای در حال توسعه، سهم تولیدشان 5/2 درصد است. یک مثال از این برونداد ناموزون و نابرابر را در گردهمایی جهانی تحقیقات بهداشت و سلامت در سال 2003 ارائه دادند که تنها10 درصد از تحقیقات بهداشت دنیا، در کشورهای در حال توسعه در حال انجام است. «اسمیت»[3]در مقاله خود در سال 2002 بیان می‌دارد که فقط 2 درصد از 3000 مجله‌ای که در «مدلاین»[4]نمایه می‌شوند مربوط به این کشورهایند(Arunachalam 2000; 2003). به علاوه «آروناکالام»[5](2000، 2003) تصریح می‌کند که مؤسسات و محققان کشورهای در حال توسعه به دلیل هزینه بالای اشتراک مجله و سازوکار‌‌های توزیع نامناسب، ناکافی و گران، به مبانی نظری تحقیقاتی که در شمال منتشر می‌شوند غالباً دسترسی محدودی دارند یا اصلاً دسترسی ندارند. در این شرایط، روشن است که پیشرفت در علوم و توسعه در کشورهای با درآمد کم، تنها با سختی‌های خیلی زیاد و به کندی صورت می‌گیرد.
بنابراین دسترسی آزاد به اطلاعات تحقیقاتی که درون کشور انجام می‌شود و تلاش برای تولید مبانی نظری داخلی برای تحقیقات، راهی است که باید بوسیله محققان و دانشمندانِ پیموده شود. با وجود درآمد کمِ محققان و نیز شرکتهای داخلی، باید دسترسی آزاد را میسر گرداند و از این راه تا حدودی موانع تحقیق و توسعه را مرتفع ساخت؛ همچنان که در فاصله سالهای 1990 تا 1996 در کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز تحرک‌های قوی برای دسترسی آزاد به اطلاعات و محدود کردن استفاده از حق مؤلف (مالکیت فکری) صورت گرفت و در مجموع نشانه‌های کمی در جهت محدودکردن عرضه اسناد و مدارک وجود داشت.
اکنون با توجه به چشم انداز 20 ساله کشورمان ایران و اولویت پژوهش‌های زیست‌ـ فناوری، هوافضا، و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی[6]، آیا بهتر نیست که دولت و نهادهای هدایت‌کننده تحقیقات، برای تولید و اشاعه پایگاههای اطلاعاتی تحت وب سرمایه‌گذاری افزون‌تری نمایند تا اطلاعات پژوهشی فراهم‌آمده در راستای اولویت‌های پژوهشی کشور، آزادانه در اختیار محققان و دانشمندان جوان قرار گیرد و دیگران نیز به راحتی و در اسرع وقت از نتایج تحقیقات استفاده کنند؟
فارغ از برنامه‌های راهبردی توسعه در کشورهای در حال رشد و اینکه در بدو اجرای برنامه‌های توسعه، حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات باید یک پیش‌شرط توسعه تلقی شود، باید اذعان داشت که در کشورهای پیشرفتهای که اکنون وارد دوران فراصنعتی شده‌اند و عیناً جامعه اطلاعاتی را تجربه می‌کنند، مالکیت فکری و حمایت جدّی از حق مؤلف، جایگاه ویژه‌ای در قوانین و مقررات آنها دارد. همچنین باید به نمونه‌های متفاوتی از توجه به طراحی اساسی مالکیت فکری در کشورهای مختلف «آسه‌آن» (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا)[7]اشاره کرد. برخی از این کشورها دارای مقررات مالکیت فکری و طرح‌های مشخص توسعه فناوری در مراحل مختلف، اهداف، عملیات، و موارد قابل واگذاری هستند. این کشورها به آموزش، سرمایه‌گذاری، اولویت‌بندی زمینه‌های تحقیقات، نیازهای توسعه منابع انسانی، و محصولات مورد انتظار برای طرح‌های تحقیقاتی توجه می‌کنند(Nimmer and Geller 1988).
طبق قوانین و مقررات مالکیت فکری در این کشورها، نحوه اشاعه اطلاعات در محیط دیجیتالی که براساس تقاضای مصرف‌کننده[8]است، ابتدا هزینه اطلاعات درخواست‌شده به صورت اعتباری اخذ، و سپس برای فرد متقاضی مجوز استفاده صادر می‌شود. اعتبارات اخذشده از مشتریان پس از کسر هزینه‌های تهیه پایگاه، به صورت درصدی به صورت شش ماهه یا سالانه به حساب مؤلف واریز می‌شود و تمام این سازوکار به صورت خودکار انجام می‌گردد(Online workshop series 2005).
در همین قوانین ماده‌ها و بندهایی وجود دارد که برای تداوم چرخه تحقیق و تولید علم و اولویت‌های پژوهشی هر کشور، نتایج تحقیقات (دانشگاهی یا غیر‌دانشگاهی) با دسترسی آزاد در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و در این راستا قانون، مدل دسترسی باز[9]را ارائه می‌دهد. اعتقاد قانونگذاران بر این است که چرخه تحقیق، همانند وقتی که اسناد و مدارک علمی کارشناسان و متخصصان انتشار می‌یابد، مدل دسترسی باز را ارتقا می‌دهد(Urs 2004).
3. اشاعه اطلاعات در محیط دیجیتالی با رعایت حریم مالکیت
اشاعه اطلاعات در محیط دیجیتالی منوط به این است که ابتدا از محیط دیجیتالی و امکاناتی که اینترنت یا فضای هوشمند (سایبر) برای اشاعه اطلاعات در اختیار ما قرار داده است، تعریف درستی داشته باشیم.
3 -1. درک و دریافت از محیط دیجیتالی
فناوریهای جدید باعث کمک به انتشار محتوای دیجیتالی در بستر اینترنت شده‌اند. چالش‌های فراروی توزیع سنتی باعث تلاش برای ایجاد کانال‌های تأمینی‌ای چون فناوریهای محتوای همراه (همواره در دسترس)، چاپ برحسب تقاضا،[10]و مخازن محتوای دیجیتالی برخط می‌شوند.
محیط دیجیتالی فرصت‌هایی را برای تجارت الکترونیکی و شکل‌های جدید بازاریابی و پیشرفت در زمینه بازار فراهم آورده است.
فناوریهای دیجیتالی جدید، کاربری‌ها و استفاده دوباره (مانند کپی کردن و ارتباطات) را آسان می‌کنند. کپی‌هایی که به دست می‌آیند با همان کیفیت نسخه اصلی است و انگیزه را برای خرید نسخه اصلی کم می‌کند.
فضای سایبر اشاعه و استفاده دوباره از مواد اطلاعاتی، توزیع برتر از طریق اینترنت و محیط‌های شبکه ای را فراهم می‌سازد (کاراندیش 1385).
3-2. اینترنت و راه‌هایی که برای تبادل اطلاعات در اختیار ما می‌گذارد
تعاریف متفاوتی از فضای سایبر ارائه می‌شود؛ از جمله:
اینترنت یک اقیانوس اطلاعات با ضخامت 10 سانتیمتر است.
اینترنت مجموعه‌ای از کانال‌های ارتباطی با استانداردهای مشخص خود می‌باشد که به اطلاعات برخط بستر می‌دهد(Fraser 2005).راه‌های تبادل
اطلاعات در اینترنت شامل استفاده از پروتکل‌های برخط زیر است:
·پروتکل انتقال فایل(اف‌تی‌پی)[11]و تار جهان‌گستر[12]: به‌دست‌آوردن اطلاعات از راه دور که به کاربران امکان ذخیره‌سازی اطلاعات رایانه‌های دوردست را می‌دهد و همچنین می‌توانند اطلاعاتی را انتقال دهند. اینترنت مهم‌ترین و بزرگترین راه برای بازیابی و به‌دست آوردن اطلاعات می‌باشد. وب شامل تعداد بسیار زیادی از اسناد ذخیره‌شده در رایانه‌ها در سراسر جهان می‌باشد. هر صفحه وب دارای نشانی ویژه خود می‌باشد و از زبانی که «اچ‌تی‌ام‌ال» نامیده می‌شود استفاده می‌کند. زبان مزبور اجازه برقراری ارتباط با اسنادی که شامل متن، تصویر، و صدا می‌باشد را می‌دهد (اچ‌تی‌ام‌ال یک زبان برنامه‌نویسی نشانه‌گذاری می‌باشد که رسانه‌های چندمنظوره را به زبان نشانه‌گذاری ارسال می‌کند و مرورگر این کدها را به شکل صفحه معمولی نمایش می‌دهد).
·پروتکل وب: وب بر اساس مدل سرویس‌دهنده[13]و کاربر[14]عمل می‌کند. مدل سرویس‌دهنده و کاربر در سامانه شبکه‌های رایانه‌ای دارای 3 جزء است: سرویس‌دهنده، کاربر و شبکه. منظور از اچ‌تی‌تی‌پی[15]نیز مجموعه قواعد مورد توافق برای تولید برنامه‌های تحت شبکه در اینترنت است.
وب با مجموعه کانال‌های ارتباطی و استانداردهای مشخص خود، بستری برای اطلاعات برخط است، اما این اطلاعات و اسناد روی وب، سازماندهی ندارند. وب یک کتابخانه دیجیتالی نیست و ترکیب اطلاعات روی آن بر اساس فرم‌ها و ساختارهای مختلف است؛ اطلاعات عرضه‌شده در آن، مهارشده نیست و به طور روزافزون به حجم و تعداد صفحات آن افزوده می‌شود. کتابخانه‌های دیجیتالی مکانی در وب‌اند که امکان دستیابی به اطلاعات سریع و مطمئن را فراهم می‌آورند.
3-3. کتابخانه‌های دیجیتالی
به تدریج تا سال 1994 طرح‌هایی برای ایجاد کتابخانه‌های دیجیتالی تحت وب با اطلاعات سازماندهی‌شده در ایالات متحده آمریکا مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند. این کتابخانه‌ها مخازن محتوای دیجیتالی شامل متن، تصویر و صوت، با سازمان‌یافتگی مشخص و تعریف‌شده هستند و تحت وب به ارائه خدمات خود می‌پردازند (آرمز 1998، 24).
این کتابخانه‌ها محیطی کنترل‌شده هستند که با رعایت چهارچوب‌های قانونی و تجاری مناسب و فارغ از محل نگهداری فیزیکی و حوزه تصدی‌گری‌شان، دسترسی یکپارچه به اطلاعات متن کامل ذخیره‌شده به شکل دیجیتالی را از طریق شبکه فراهم می‌آورند. به لحاظ امنیت اطلاعات، دارای سامانههای حفاظتی پیشرفته هستند و برای استفاده از آنها نیاز به احراز هویت کاربر و کلمه عبور است. در سامانههای الکترونیکی این کتابخانه‌ها موانع زیادی نظیر عدم امکان مرور اطلاعات، و گذرواژه‌های حفاظت‌شده بر سر راه استفاده‌کنندگان قرار دارد.
چهارچوب فنی معماری کتابخانه دیجیتالی درون یک چهارچوب فنی و حقوقی است و وظیفه نظامهای حقوقی، به طور ضمنی بیان کردن این چهارچوب اقتصادی و اجتماعی سریعاً متغیر است. حوزه‌های حقوقی مرتبط شامل حق تکثیر، حق اجرا و دیگر حقوق مالکیت معنوی، حق [جلوگیری از] افترا[16]، حقوق ارتباطات حریم خصوصی، و حقوق بین‌الملل است. معماری کتابخانه دیجیتالی که «کان»[17]و «ویلنسکی»[18](1995) ارائه می‌دهند، از جمله معماری‌هایی است که این چهارچوب در آن لحاظ شده و سامانههای جدید مدیریت حق‌مؤلف (پیاده‌شده در طرح‌های تجاری تحت وب) را در آن می‌توان دید.
خدمات اطلاعاتی که کتابخانه‌های دیجیتالی ارائه می‌دهند در قالب‌های زیر است(Abah 2004): 1) پایگاههای منابع و مقاله‌‌های علمی مجله‌های الکترونیکی و مواردی از این نوع که آن را پایگاههای واقعیت‌محور می‌نامند، 2) پایگاههای اطلاعاتی دارای حق مؤلف، 3) آثاری که در صنایع سرگرمی تولید می‌شوند:
·منابع و پایگاههای اطلاعاتی واقعیت‌محور:[19]بر اساس قوانین حق مؤلف کنونی ایالات متحده، مقررات حق مؤلف از ایده‌ها، واقعیت‌ها[20]و مسلّمات ـ اعم از اینکه علمی یا تاریخی باشد یا سرگذشتنامه‌ای یا دیگر پیشامدها و وقایع روزـ حمایت نمی‌کند. هر واقعیتی که یک نویسنده در روند تحقیق آن را کشف کند، اطلاعات حوزه عمومی است، یعنی برای استفاده عمومی آزاد است.پایان‌نامه‌ها نیز همانند مقالات مجله‌های الکترونیکی، از نوع اطلاعات واقعیت‌محور هستند، غالباً از بودجه عمومی حاصل می‌شوند، و قسمتی از اموال فکری مؤسسات دانشگاهی و تحقیقاتی هستند.
·منابع و پایگاههای اطلاعاتی دارای حق مؤلف محتوا: هر ایده یا طرحی که خالق آن در ایجاد یا ابداعش خلاقیت به کار برده باشد، قوانین حق مؤلف از آن حمایت می‌کنند. این ایده‌ها و طرح‌ها (مانند پروانه‌های ثبت نوآوری[21]) در قالب پایگاههای اطلاعاتی به مصرف کنندگان ارائه می‌شوند.
·آثار تولیدشده در صنایع سرگرمی: آثار صوتی - تصویری و اجرای زنده سرگرمی‌ها[22]،آثار موسیقایی، فیلم و اجراهای زنده، از آثار خلاقانه در صنایع سرگرمی هستند. آثار خلاقانه صوتی - تصویری و اجرای زنده در محیط دیجیتالی صرفاً برای کسب منافع اقتصادی، وارد مجموعه کتابخانه‌های دیجیتالی می‌شوند و هدف آنها سرگرم کردن کاربران علاقه‌مند و اعضا است.
کتابخانه‌های دیجیتالی برای حمایت از مالکیت فکری صاحبان محتوا و آثار دیجیتالی، باید مجهز به سامانههای مدیریت حقوق، مدل تجاری، و آگهی حق مؤلف، و مواردی از این نوع باشند. این موارد در زیر بیشتر توضیح داده شده‌اند.
پرواضح است که مدیریت و اجرای امور حقوقی نیازمند فناوری‌هایی است تا بهتر به انجام برسند. امروزهسامانه‌هایخبره، وظایف یک مدیر را در چارچوب مقررات لازم‌الاجرا انجام می‌دهند. نظامهای مدیریت حق مؤلف الکترونیکی[23]از جمله این فناوری‌‌ها هستند (کاراندیش 1385).
3-3-1. مدیریت حقوق دیجیتالی
مدیریت حقوق دیجیتالی[24]امکان دسترسی را از این راه‌ها فراهم می‌آورد
(Fraser 2005):(1) کنترل دسترسی و کپی‌برداری (رمز عبور، رمزنگاری[25]؛
2) اطلاعات مدیریت حقوق (فراداده[26]، ملاحظات حق مؤلف و واترمارک‌ها[27].
اقدامات حمایت فناورانه[28]برای مدل‌های تجاری، در شکل‌گیری مدیریت حقوق دیجیتالی سهیم بودند. این لوایح، مدیریت دیجیتالی حقوق و مدل‌های تجاری را در برابر ازسر راه برداشتن و دور زدن فناوری حمایت می‌کنند.
خدمات مجوز- محور مدیریت حقوق دیجیتالی[29]از انواع فناوری‌هایی است که مدیریت دیجیتالی حقوق را با طرح‌های مجوزدهی یاری می‌رساند، تا هم آثار دارای حق مؤلف را به کاربران تحویل دهد و هم از تجاوز به حقوق مؤلف و استفاده گسترده از آثار بدون پرداخت حق مؤلف، جلوگیری کند. سامانههای مدیریت حق مؤلف در محیط دیجیتالی دارای پایگاه‌هایی اطلاعاتی‌اند که شامل اطلاعاتی درباره آثار، مؤلفان و دیگر صاحبان حقوق است. این اطلاعات در کمک به فرایند صدور مجوز برای استفاده از آثار به‌وسیله دیگران، مورد نیازند. هسته اصلی این سامانه‌ها دو چیز است: شناسایی اطلاعات و حقوق، و دیگری «ابزار صدور مجوز». استفاده‌کننده به‌وسیله یک نظام کامل مدیریت حق مؤلف الکترونیکی، اطلاعات و حقوق قابل دسترسی را کاوش می‌کند و به‌طور پیوسته درخواست مجوز را ارائه می‌دهد و بدون هیچ‌گونه دخالت انسانی، پاسخ خود را از نظام دریافت می‌دارد(Cornish 1997). طرح‌های دیگر مجوز- محور طرح‌هایی هستند که حمایت از حق مؤلف را در گستره حمایتی محدود تا هیچ، برای مبدعان و خالقانی که می‌خواهند امکان بیش‌تری برای دسترسی باز به آثارشان را فراهم آورند، ارائه می‌دهد؛ یا مجوزها بر اساس قیمت‌ها متنوع‌اند، و صاحبان حق مؤلف می‌توانند بر سازگاری آثارشان با این مجوزها کنترل و نظارت داشته باشند (کاراندیش 1385).
3-3-2. مدل‌های تجاری جدید و فناوریهای مورد استفاده در آنها
آنچه محتوای دیجیتالی ارائه می‌کند و می‌توان در قالب قابلیت‌های منعطف در زیر به آن اشاره کرد، عبارت‌اند از:
1. بخش‌بخش (دانه‌دانه‌ای)[30]کردن اطلاعات - انتشارات را می‌توان در بخشهای جداگانه (مثل فصل‌ها و مقاله‌ها) فراهم و به بازار ارائه کرد؛
2. فرمت‌های چندگانه و متعدد- کتاب الکترونیکی[31]، پی‌دی‌اف[32]، سی‌دی‌رام؛
3. قابلیت برقراری تعامل (که باعث می‌شود محصولات با ارزش افزوده بیشتر ارائه شوند)؛
4. ذخیره برخط و چاپ براساس تقاضا که می‌تواند بهره‌های هزینه‌ای و مالی[33]داشته باشد (محتوا به آسانی به‌روزرسانی و توزیع می‌شود)(Fraser 2005).
به محتوای دیجیتالی نیز می‌توان به اشکال زیر دسترسی داشت:
1. دسترسی مستقیم و مشترک به ناشر/ نویسنده،
2. دسترسی سطح‌بندی‌شده (که سطوح مختلف دسترسی برای مشترکان مختلف تعریف می‌شود)،
3. اشتراک/ پرداخت به ازای هر بار دیدن[34]پایگاههای اطلاعاتی میزبان یا مخزن اطلاعات دیجیتالی برخط.
کانال‌های جمع‌آوری محتوای دیجیتالی نیز انعطاف‌پذیر است به:
1. مجموعه‌داران (جمع‌آورندگان اطلاعات) - که محتوا را از منابع متنوعی (معمولاً از ناشران و نویسندگان) براساس غیرانحصاری[35]بودن آنها جمع‌آوری می‌کنند.
2. کتابخانه‌های الکترونیکی - که ممکن است محتوا را کامل و یکباره خریداری کنند یا حق اشتراک‌ها را به صاحب حق مؤلف پرداخت کنند (کاراندیش 1385).
3-3-3. ملاحظات مربوط به حق مؤلف
یک آگهی یا اعلان حق مؤلف در منابع دیجیتالی دارای ویژگیهای زیر است:
1. بیانگر مالکیت حق مؤلف است،
2. مشخص می‌کند که از اثر چگونه می‌توان استفاده کرد،
3. این پتانسیل را دارد که یک جزء از مدیریت حقوق دیجیتال باشد،
4. در رابطه با شرایط و استحقاق استفاده از اثر، موجب اطمینان‌بخشی می‌گردد و اطلاعات مدیریت حق مؤلف را می‌توان در بطن (درون) خود اثر جا داد.
در تهیه پیش‌نویس ملاحظات مربوط به حق مؤلف، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
1. هر نوع وب‌سایتی به طور جهانی دسترس‌پذیر است؛
2. تشخیص انواع مختلف استفاده (مانند کپی، چاپ، ذخیره، اسکن، بارگذاری، شبکه و میزبانی)؛
3. تعیین انواع مختلف کاربران و اینکه استفاده، شخصی یا آموزشی یا تجاری است؛
4. واگذاری حقوق استفاده از اثر تحت مجوزهای قانونی (آموزشی و دولتی) و استثنائات فروش منصفانه؛
5. توجه به ملاحظات حق مؤلف در مورد اجازه استفاده‌های مشخص (مثلاً اجازه استفاده آموزشی) (کاراندیش 1385).
در اینجا شایان ذکر است که «آژانس حق مؤلف» در استرالیا[36]اداره‌ای است که حق تألیف‌هایی را که از کپی کردن و از ارتباطات و انتقال آثار الکترونیکی تحت مجوزهایقانونی و مجوزهای افتخاری و رایگان حاصل می‌شود، جمع‌آوری می‌کند(Fraser 2005).
4. سیاستهای حمایتی مدیران از حقوق مؤلفان در محیط دیجیتال: وضعیت کنونی ایران
حق مؤلف به عنوان ابزاری برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، چارچوب حقوقی بازارها را برای یکی از حوزه‌های رو به رشد فعالیت اقتصادی، آماده می‌کند.
حق مؤلف به عنوان یک ساختار اجتماعی و حقوقی توسعه‌یافته، مورد توجه بوده و تنها در این اواخر است که ابعاد اقتصادی آن نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. این واقعیت که حق مؤلف در زندگی روزمره ما عملاً در همه حوزه‌ها - تولید، توزیع، مصرف - نقش دارد، روز به روز آشکارتر می‌گردد. علاقه روزافزون به حق مؤلف در بعد تجاری نیز رو به گسترش است؛ آنجا که صدور مجوز، سرمایه‌گذاری و نقل و انتقال، توجه عده‌ای کثیر را به خود جلب کرده است.
در دورانی که اینترنت در عمل تمامی مرزها را درنوردیده و هرکس را با یک کلیک، در تعاملی به وسعت گستره زمین قرار می‌دهد، طبعاً روند اطلاع‌رسانی - به صورت مثبت یا احتمالاً منفی - شتابی بیشتر به خود می‌گیرد و حرکت تکاملی تاریخ با سرعت اینترنت هماهنگ می‌شود. البته در این میان، فرهنگ مللی که به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با کشورهای پیشرفته صنعتی فاصله دارند، همواره در معرض استحاله قرار دارد (کاستلز 1999، فصل اول). سیاستی که در تمامی این سالهای پس از ورود اینترنت به کشورمان، با هدف جلوگیری از استحاله فرهنگ این مرز و بوم کهن، در پیش گرفته شده، عمدتاً مبتنی بر حذف و فیلترینگ بوده، در حالی که راه حل علمی و اجتماعی‌ـ محور این مشکل را ارتقای سطح دانش کارشناسان و فراهم کردن امکانات لازم (از جمله حمایت از حقوق مالکیت فکری به منظور تولید محتوا) در جامعه شبکه‌ای امروز می‌دانند. با تولید نرم‌افزارهای لازم و متناسب با فرهنگ خودی، و حمایت از تولید، توزیع و مصرف محصولات داخلی نه‌تنها این فرهنگ از استحاله نجات خواهد یافت، بلکه به واسطه تعامل با فرهنگ دیگر ملل جهان، مانعی برای شکوفایی و رشد آن وجود نخواهد داشت.
از سویی، تولید محتوا و توسعه صنعت نرم‌افزار در کشور یکی از گزینه‌ها برای کاستن از وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی می‌باشد و سیمای اقتصاد کشور را دگرگون می‌سازد. متأسفانه صنعت نرم‌افزار ایران همواره با مشکلات و موانعی فراوان مواجه بوده است و شرکتهای نرم افزاری برای سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی نداشته‌اند. اما در سالهای اخیر، سیاستهای جنبش نرم‌افزاری در کشور و حمایت‌های نهادهای اجرایی دولت نظیر شورای عالی انفورماتیک (با سابقه 20 ساله) و شورای عالی فناوری اطلاعات با تدوین سیاست‌ها و راهبردهای کلان در تولید و خودکفایی زیرساخت‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری، تولید کالاهای اطلاعاتی را تا حدودی هموارتر کرده است (از هابیل و قابیل تا جرایم رایانه‌ای 1384). از این میان لایحه جرایم رایانه‌ای و تصویب کلیات آن در شور اول توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1385، نشان از تسریع در روند قانونگذاری در این زمینه و پرکردن خلأ قانونی در زیربنای اطلاعاتی و ارتباطی ایران دارد (مجلس شورای اسلامی 1385). همچنین طبق گزارش خبرگزاری ایرنا در فروردین 1384 بالغ بر 300 شرکت نرم‌افزاری در زمینه تولید نرم‌افزار فعالیت داشته‌اند؛ و این نشان‌دهنده علاقه به حق مؤلف در بعد تجاری در میان شرکت‌ها است (خیرآبادی 1384؛ مسعودی 1384). این پدیده نو در ایران زاییده عواملی چند است:
نخست این که علاقه به حق مؤلف تا حدودی نتیجه افزایش نقش مالکیت فکری در جامعه است. اکنون توجهی بس بیشتر به عوامل تولیدی غیرمادی مبذول می‌گردد، و مالکیت فکری و بویژه حق مؤلف در رشد و بهره‌وری صنایع مبتنی بر خلاقیت و اطلاعات، مهم تلقی می‌شود.
دوم این که موضوع حمایت از حق مؤلف، بسط یافته است- در چارچوب نظام حمایتی بسط‌یافته حق مؤلف، محصولاتی جدید، مبتنی بر حقوق تازه کسب‌شده، شکل گرفته‌اند. مزایای اقتصادی نرم‌افزارها، چندرسانه‌ای‌ها و محصولات فناورانه گوناگون به حد قابل ملاحظه‌ای رسیده و بازار بسیار بزرگی در ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
سوم این که در نتیجه انقلاب دیجیتالی، آثار تحت حمایت حق مؤلف امروزه موضوع اصلی تجارت الکترونیکی و معاملات دیجیتالی به شمار می‌آیند.
کتابخانه‌های دیجیتالی تحت وب در ایران دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی در هر قالبی را یکجا و در اسرع وقت برای مراجعان و جامعه استفاده‌کنندگان خود فراهم می‌کنند و حتی با اشتراک منابع و پرداخت اجاره‌بهای پایگاههای اطلاعاتی، به ارائه خدمات اطلاع‌رسانی برخط و رایگان می‌پردازند. اگر کاربران این پایگاهها درصد بالایی را تشکیل ندهند، برای کتابخانه گران تمام خواهد شد، زیرا بودجه، نیروی انسانی و منابع اطلاعاتی در زنجیره تولید – توزیع و مصرف است که ارتقا می‌یابد.
گروهی از موانع فرا روی حمایت از حقوق مؤلفان در ایران مشتمل بر موانع اجتماعی، اقتصادی و قانونی در مدیران است که به اختصار به گوشه ای از آنها اشاره شد.
5. نتیجه‌گیری و ارائه راهکار
نخستین گام در سیاست‌گذاری‌های توسعه، حفاظت از مالکیت فکری تولیدکنندگان اطلاعات است. توجه به حقوق مؤلف و مالکیت فکری به یک ملت، یک دانشگاه، یک شرکت یا یک مرکز تحقیق و توسعه امکان می‌دهد از وضعیت مالکیت فکری ارزشمند و سرمایه انسانی خود، ارزیابی لازم را داشته باشد (سازمان جهانی مالکیت معنوی 2002). این گونه توجه، ابزار رایجِ مورد استفاده در شرکتهای خصوصی است که به عنوان ابزاری در سیاستگذاری عمومی، استفاده از آن در حال گسترش است. روشهای مختلفی برای بررسی و ارزیابی مالکیت فکری وجود دارد؛ مثل محاسبه تعداد اختراعات ثبت‌شده، شناسایی صنایع فناوری- فرهنگی که ممکن است منبع مالکیت فکری باشند، و تهیه فهرستی از مؤسسات تحقیقاتی و داده‌هایی درباره مبادلات صدور مجوز و عایدات حق امتیاز. همچنین باید توجه داشت که گرایشهای موجود در حفاظت مالکیت فکری در افراد یا سازمان‌ها می‌تواند در طول زمان، اثرگذار باشد و آن را پیچیده‌تر کند. اینکه گرایشهای موجود در مورد مالکیت فکری با زمینه‌های مورد توجهِ اقتصادی و آموزشی مطابقت دارد یا خیر، باید بررسی بیش‌تری صورت پذیرد. این بررسی شامل داده‌ها و آمار در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های صرفاً خارجی درگیر مالکیت فکری، صدور مجوز فناوری در مؤسسات تحقیقاتی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، و ارزیابی گسترش سرمایه‌های انسانی نیز می‌شود(WIPO 2002).پس از آنکه هیئتی
به عنوان هیئت مشورتی با نظارت مدیریت، بررسی مالکیت فکری را انجام داد، یک طرح راهبردی و مکتوب درباره مالکیت فکری می‌تواند در توسعه و مدیریت مالکیت فکری، برای دوره زمانی خاصی، راهبردها را مشخص کند. این طرح راهبردی با بهره برداری از بررسی‌های انجام‌شده در خصوص مالکیت فکری، به موازات اینکه به عنوان یک طرح تجاری در شرکت خصوصی استفاده می‌شود، می‌تواند در سطح منطقه‌ای یا ملی برای توسعه و صدور سرمایه‌های انسانی و مالکیت فکری، شیوه‌ای نیز ارائه کند و ممکن است به شکل گزارش، توصیه‌نامه هیئت مشورتی، یا سندی تحلیلی باشد(WIPO 2002).
این طرح راهبردی مواردی از جمله اهداف، روش‌ها، عملیات، هزینه‌ها و منابع را مشخص می‌کند و با دیگر طرح‌های اقتصادی، آموزشی و سیاستگذاری مرتبط است. بسیاری از کشورها طرح‌های مالکیت فکری مستقل، طرح‌های اقتصادی با اجزای مالکیت فکری یا طرح‌های اساسی چندبعدی که مسائل آموزشی، فناوری و تجارت، مالکیت فکری و مالی را همسو می‌کنند تدوین کرده‌اند.
کشورهایی که در اجرای برنامه‌های توسعه و مدیریت مالکیت فکری موفق باشند، دسته‌بندی‌ها یا زمینه‌هایی را انتخاب می‌کنند که با نیازها و ظرفیت‌های جوامعشان سازگار باشد. این دسته‌بندی زمینه‌ها نیز ممکن است به منزله راهبردی برای محققان و شرکت‌ها به کار آید و آنها را به سرمایه‌گذاری و انجام تحقیقات در زمینه‌های خاص ترغیب کند. این کار موجب صرفه‌جویی در منابع پولی و مالی و نیروی انسانی و وقت آنها می‌شود و از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل نیز استفاده بهینه می‌شود.
توقع می‌رود که نشر دیجیتالی در آینده نزدیک سهمی به‌مراتب بیشتر در درآمد اقتصادی داشته باشد. هم اکنون تعداد زیادی از ناشران و خالقان آثار، یک مدل تجاری تعریف‌شده دیجیتالی ندارند. در هنگام قیمت‌گذاری آثار الکترونیکی، استفاده‌هایی که در آینده ممکن است از اثر بشود را باید مطالعه کرد و در یک مدل تجاری گنجاند.
در پایان این نکته را به مدیران اطلاعاتی یادآوری می‌کنیم که تداوم اطلاعات بستگی به رعایت قوانین مالکیت فکری و روشی عملی برای مدیریتِ این قوانین دارد.
