در پایان جا داره از تمام اساتید و دوستانی که در این مدت بنده رو راهنمایی کردند و همینطور نسبت به "دیدگاهی نو بر کتابداری" اظهار لطف فرمودند کمال تشکر رو داشته باشم.
در پایان جا داره از تمام اساتید و دوستانی که در این مدت بنده رو راهنمایی کردند و همینطور نسبت به "دیدگاهی نو بر کتابداری" اظهار لطف فرمودند کمال تشکر رو داشته باشم.
در ایران، دربابِ حقّ مؤلف دو قانون وجود دارد که تاریخ تصویب هردو به آخرین دهه دوران پهلوی باز میگردد که یکی «قانون حمایت از حقوق مؤلفان» مصوّب 3 آذر 1348 است و دیگری «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوّب 6 دی 1352، و هر دو قانون مبتنی بر الگوهای اروپایی است.
قانون حق مؤلف میان"حقوق معنوی"پدیدهآورنده اثر که از نظر زمان و مکان نامحدود و غیرقابل انتقال به غیر است (ماده 4) و"حقوق مادّی"آن که ممکن است برای بهرهبرداری بازرگانی به شخص یا اشخاص دیگری منتقل شود (ماده 5) تمایز قایل است. شمول حمایت نخستین قانون حقمؤلف در ایران بسیار وسیع است و هر نوع اثری، از قبیل نوشتههای علمی، فنی، ادبی، و هنری؛ قطعات موسیقی؛ آثار دیداری - شنیداری تولید شده برای تئاتر، سینما، و تلویزیون؛ عکس؛ نقاشی؛ مجسمه؛ طرحهای معماری؛ نقشه جغرافیایی؛ و خلاصه هر اثر بدیعی را که از تلاش فردی یا جمعی پدید آمده باشد دربر میگیرد. اما حقوق مادّی اثر تنها به شرطی مورد حمایت قرار میگیرد که برای نخستینبار در ایران از طریق انتشار، عرضه در یک نمایشگاه، اجرا، و جزآن به عموم ارائه شود (ماده 22). به این ترتیب، قانون از آثاری که برای نخستینبار در خارج از کشور منتشر یا اجرا شده باشند، حتی اگر پدیدآورندگان آنها شهروندان ایران باشند، حمایت نمیکند. ایران هنوز به هیچیک از پیمانهای جهانی حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار (کپیرایت) از جمله میثاق کپیرایت جهانی (یو.سی.سی.) نپیوسته است.
مدت زمانی که آثار واجد شرایط مورد حمایت قرار میگیرند تا حدی متفاوت است. مدت حمایت از آثار مکتوب تا سی سال پس از مرگ پدیدآورنده اثر است (ماده 12). مدت حمایت از عکس، فیلم سینمایی، ونیز آثاری که متعلق به سازمان یا شخصیتی حقوقی باشند سیسال پس از نخستین اجرا یا نخستین انتشار است (ماده 16). سیسال نیز مدت زمانی است که سفارشدهندگان آثار میتوانند از آثاری که به پدیدآورندگان سفارش دادهاند بهرهبرداری کنند؛ پس از انقضای این مدت، حقوق مادی اثر به پدیدآورنده یا ورثه او بازگردانده میشود.
قانون حقمؤلف ایران برای برخی سازمانهای دولتی که با مواد چاپی یا آثار موسیقایی ضبط شده سروکار دارند استثناهایی قائل شده است تا بر اجرای وظایف آنان خللی وارد نشود. بهطور مثال، وزارت آموزش و پرورش مجاز است که چاپ کتابهای درسی را طبق قراردادهای موجود خود ادامه دهد (ماده 10)؛ وزارت اطلاعات سابق (که در زمان تصویب قانون بر کار رادیو و تلویزیون نظارت میکرد) مجاز است همچنان آهنگهای ضبط شده موسیقی خود را پخش کند بیآنکه وجهی بهعنوانحقالتألیفیا حقالامتیاز به پدیدآورندگان آن آثار بپردازد (ماده 9)؛ و کتابخانههای عمومی و مؤسسات پژوهشی غیرانتفاعی نیز حق دارند از آثار منتشر شده برای استفاده خود نسخههایی به روش فتوکپی یا جز آن تهیه کنند (ماده 8).
مجازات تخلف از قانون زندان است که از ششماه تا سه سال برای سوء استفاده از آثار تألیفی اصیل (ماده 23) و از سه ماه تا یکسال برای موارد سوء استفاده از ترجمه (ماده 24) درنظر گرفته شده است. تخلفهای دیگر مانند موارد حذف یا تحریف عمدی یک متن یا برداشتن نام مؤلف از کتابش نیز مجازات زندان دارد. شاکی میتواند از شخص حقوقی متخلف نیز ادعای دریافت خسارت کند که مبلغ آن را دادگاه تعیین میکند (ماده 28). مراحل قانونی طرح دعوا با تسلیم شکایت به دادسرا آغاز میشود و در این زمان دادستان میتواند دستور توقف فروش اثر را صادر کند و همه نسخههای اثر در طی مدت دادرسی توقیف گردد (ماده 29).
ثبت آثار، عناوین آنها، و نشانه ویژه هر کدام (که با علائم تجاری که مقررات ثبت خاص خود را دارند نباید اشتباه شود) نیز مورد توجه قانونگزاران بوده است. وزارت فرهنگ و هنر وقت مأموریت یافته بود آییننامه اجرایی قانون را تدوین و مقرراتی نیز ناظر بر تکثیر متون به روش فتوکپی در کتابخانههای عمومی وضع کند. وزارت فرهنگ و هنر فرصت انجام این مأموریت را نیافت ولی جانشین آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، گامهایی در زمینه ثبت آثار مورد حمایت برداشت . برای ثبت اثر، متقاضی باید تقاضانامهای را پر کند و آن را به همراه مستندات لازم به وزارتخانه ارائه دهد. در این صورت، گواهینامهای دال بر ثبت اثر به متقاضی داده خواهد شد. هر چند ثبت آثار اختیاری است ، ثبت نکردن اثر حمایت قانون را از آن سلب نمیکند. آثار چاپ شده را نیز میتوانستند با تحویل تعداد مشخصی از نسخههای اثر به کتابخانه ملی ایران به ثبت برسانند.
قانون دوم مربوط به ترجمه و تکثیر کتاب است که چهار سال بعداز تصویب قانون اول تهیه شد و در مجلس بهتصویب رسید. پیشنویس این قانون عمدتآ در پاسخ به فشارهای دولتهای خارجی بر دولت ایران تهیه گردید که خواستار پایان گرفتن تکثیر غیرمجاز کتابهای درسی و صفحات موسیقی خارجی در ایران بودند، که بعضی از این آثار تکثیرشده به کشورهای همسایه نیز صادر میشد. قانون دوم چتر حمایت خود را بر ترجمه، که در قانون اول کموبیش نادیده گرفته شده بود، میگستراند. ترجمه، طبق تعریف قانون، اثری متعلق به مترجم است و مدت حمایت از آن تا سیسال بعد از مرگ او است. مترجم یا ورثه او میتوانند حقوق نشر اثر را برای بهرهبرداری بازرگانی به شخص دیگری منتقل کنند، ولی شخص اخیر مکلف است نام مترجم را در صفحه عنوان اثر درج کند (ماده 1).
قانون به مسئله تکثیر کتب به روش افست و تکثیر آثار صوتی نیز میپردازد که هر دو عمل بدون اجازه صاحبان اثر ممنوع است. تکثیر کتابها و نشریات نه به زبان اصلی مجاز است (یعنی که در عین حال منعی برای ترجمه آن آثار وجود ندارد) و نه عینآ به همان شکلی که بهچاپ رسیده است (یعنی حروفچینی دوباره متن مشکل را رفع میکند). ممنوعیتهای مشابهی نیز برای تکثیر صفحهها و نوارهای شنیداری بهمنظور فروش (ضبط آثار شنیداری برای استفاده شخصی بلامانع است) و از آن جمله برنامههای رادیویی و تلویزیونی وجود دارد (ماده 3). اما حمایت از آثار صوتی ضبط شده منوط به درج نشانه استاندارد جهانی آن (حرفPبزرگ درون یک دایره) بر روی اثر، به اضافه نام و نشانی تولیدکننده، تاریخ انتشار، و یک علامت تجارتی است (ماده 4). بنابراین، تکثیر غیرمجاز کتابها و آثار صوتی، از جمله آثار شهروندان و شرکتهای خارجی، عملا ممنوع است؛ ولی اتباع خارجی فقط در صورتی میتوانند از این قانون سود ببرند که آثار ایرانی نیز در شرایط مشابه از طریق عقد معاهدات دوجانبه در کشور شهروند شاکی مورد حمایت قرار بگیرند (ماده 6).
موارد تخلف از این قانون، که جزو مقوله جنحه تعریف شده است، مجازاتهایی از سهماه تا یکسال زندان دارد. اقدام قانونی علیه متخلف یا متخلفان تنها در صورتی آغاز میشود که شکایتی از مورد یا موارد تخلف به مقامات قضایی ایران تسلیم گردد. هرگاه شاکی یا شاکیان رضایت بدهند، پرونده بلافاصله مختومه اعلام میشود؛ و همچون قانون اول با دریافت شکایت، دادستان میتواند دستور توقف فروش نسخههای آثار مورد اختلاف را صادر کند و موجودی نسخههای اثر را تا خاتمه دادرسی در توقیف نگاه دارد، و بار دیگر دادگاه میتواند، در صورت برنده شدن شاکی، ترتیب پرداخت غرامت را به وی بدهد.
در قانون ترجمه و تکثیر کتب به صراحت اعلام شده است که مفاد آن حیطه قانون حق مؤلف را نه محدود که تکمیل میکند.
در اوایل دهه 1350، دولت جدّآ درصدد بود به یکی از معاهدات بینالمللی حق مؤلف، و به احتمال زیاد به میثاق جهانی کپیرایت (یو.سی.سی.)، بپیوندد. سفیران دولتهای غربی بارها از تکثیر غیرمجاز کتابها و آثار صوتی کشورشان نزد پادشاه وقت شکایت میکردند و رئیس کشور به این نتیجه رسیده بود که اینگونه تکثیرهای غیرمجاز حیثیت بینالمللی ایران را لکهدار ساخته است.
استدلالهای اصلی مخالفان الحاق را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد: 1) ایران اصولا واردکننده متون و مواد حمایت شده است و کتابهای فارسیِ اندکی به زبانهای خارجی ترجمه میشود. بنابراین، کشور بیش از آن که از این راه عوایدی داشته باشد باید مبالغ زیادی را صرف پرداخت حقالامتیاز به ناشران خارجی کند و این امر جامعه نشر کشور را ضعیف میسازد؛ 2) شیوهای که معاهده یو.سی.سی. برای اخذ حقوق ترجمه یا تکثیر آثار به مترجمان و ناشران ایرانی تجویز میکند سبب خواهد شد که مترجمان و ناشران ایرانی درگیر کاغذبازی و مکاتبات بیسرانجام در عرصه بینالمللی شوند و بعضی از آنان، سرخورده، کار را در میانه راه رها خواهند کرد؛ 3) ناشران ایرانی آمادگی لازم برای مذاکره و معامله با همتایان خارجی خود را ندارند و نمیتوانند علاوه بر هزینههای تولید، ارقامی را نیز بهعنوان حقالامتیاز به خارجیان بپردازند؛ و سرانجام 4) الحاق به سود ناشران بزرگتر و کسانی خواهد بود که دسترسی بیشتری به ناشران غربی دارند و به زیان ناشران کوچک است که به آنها دسترسی ندارند.
پس از انقلاب، هر دو قانون حق مؤلف همچنان معتبر ماند و اکنون مبنای رسیدگی به دعاوی مربوط به حق مؤلف را تشکیل میدهد؛ هر چند که بیشتر چنین پروندههایی در خارج از دادگاه حل و فصل میشود. تاکنون هیچ شکایتی از تکثیر غیرمجاز کتاب یا نوار موسیقی خارجی به دادگاهها تسلیم نشده، زیرا ایران با هیچ کشور غربی که آثارشان توسط اتباع ایرانی تکثیر میشود پیمان دوجانبه حق مؤلف ندارد.
اعتبار حق مؤلف در فقه اسلامی روشن نیست. آیتالله روحالله خمینی (ره) فتوایی دارند که طبق آن کسی که کتابی را خریده است اجازه دارد که آن کتاب را که جزئی از اموال اوست تکثیر کند. در فتوای دیگری ایشان نظر دادهاند که وقتی مصالح همه مسلمانان اقتضا کند، ولیّ فقیه میتواند از طرف جامعه مسلمین دخالت و دستور تکثیر کتابی را صادر کند. در زمان نگارش مقاله (1371) قرار بود فتواهای بیشتری از مراجع عالیقدر دیگر گرفته شود.
در هر حال، دولت ایران رسمآ حامی مؤلفان و هنرمندان است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همه فعالیتهای انتشاراتی را زیر نظر دارد ناشران را مکلف ساخته است که به هنگام درخواست پروانه نشر تعهدنامهای دال بر پذیرش مفاد دو قانون حق مؤلف امضا کنند. در حال حاضر، چشمانداز الحاق ایران به پیمان یو.سی.سی. روشن بهنظر نمیرسد. برخی روشنفکران در نشریات علمی بحث الحاق را پیش کشیدهاند ولی اینگونه مباحث بیشتر جنبه نظری دارد. تنها مسائلی که نیاز به توجه فوری دارد یکی افزایش ترجمههای مکرر از یک اثر خارجی و دیگری تکثیر غیرمجاز کتابهای فارسی در خارج از کشور است؛ بهویژه در کشورهایی که گروههای زیادی از مهاجران ایرانی در آنها مقیم هستند.
در ایران، دربابِ حقّ مؤلف دو قانون وجود دارد که تاریخ تصویب هردو به آخرین دهه دوران پهلوی باز میگردد که یکی «قانون حمایت از حقوق مؤلفان» مصوّب 3 آذر 1348 است و دیگری «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوّب 6 دی 1352، و هر دو قانون مبتنی بر الگوهای اروپایی است.
قانون حق مؤلف میان"حقوق معنوی"پدیدهآورنده اثر که از نظر زمان و مکان نامحدود و غیرقابل انتقال به غیر است (ماده 4) و"حقوق مادّی"آن که ممکن است برای بهرهبرداری بازرگانی به شخص یا اشخاص دیگری منتقل شود (ماده 5) تمایز قایل است. شمول حمایت نخستین قانون حقمؤلف در ایران بسیار وسیع است و هر نوع اثری، از قبیل نوشتههای علمی، فنی، ادبی، و هنری؛ قطعات موسیقی؛ آثار دیداری - شنیداری تولید شده برای تئاتر، سینما، و تلویزیون؛ عکس؛ نقاشی؛ مجسمه؛ طرحهای معماری؛ نقشه جغرافیایی؛ و خلاصه هر اثر بدیعی را که از تلاش فردی یا جمعی پدید آمده باشد دربر میگیرد. اما حقوق مادّی اثر تنها به شرطی مورد حمایت قرار میگیرد که برای نخستینبار در ایران از طریق انتشار، عرضه در یک نمایشگاه، اجرا، و جزآن به عموم ارائه شود (ماده 22). به این ترتیب، قانون از آثاری که برای نخستینبار در خارج از کشور منتشر یا اجرا شده باشند، حتی اگر پدیدآورندگان آنها شهروندان ایران باشند، حمایت نمیکند. ایران هنوز به هیچیک از پیمانهای جهانی حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار (کپیرایت) از جمله میثاق کپیرایت جهانی (یو.سی.سی.) نپیوسته است.
مدت زمانی که آثار واجد شرایط مورد حمایت قرار میگیرند تا حدی متفاوت است. مدت حمایت از آثار مکتوب تا سی سال پس از مرگ پدیدآورنده اثر است (ماده 12). مدت حمایت از عکس، فیلم سینمایی، ونیز آثاری که متعلق به سازمان یا شخصیتی حقوقی باشند سیسال پس از نخستین اجرا یا نخستین انتشار است (ماده 16). سیسال نیز مدت زمانی است که سفارشدهندگان آثار میتوانند از آثاری که به پدیدآورندگان سفارش دادهاند بهرهبرداری کنند؛ پس از انقضای این مدت، حقوق مادی اثر به پدیدآورنده یا ورثه او بازگردانده میشود.
قانون حقمؤلف ایران برای برخی سازمانهای دولتی که با مواد چاپی یا آثار موسیقایی ضبط شده سروکار دارند استثناهایی قائل شده است تا بر اجرای وظایف آنان خللی وارد نشود. بهطور مثال، وزارت آموزش و پرورش مجاز است که چاپ کتابهای درسی را طبق قراردادهای موجود خود ادامه دهد (ماده 10)؛ وزارت اطلاعات سابق (که در زمان تصویب قانون بر کار رادیو و تلویزیون نظارت میکرد) مجاز است همچنان آهنگهای ضبط شده موسیقی خود را پخش کند بیآنکه وجهی بهعنوانحقالتألیفیا حقالامتیاز به پدیدآورندگان آن آثار بپردازد (ماده 9)؛ و کتابخانههای عمومی و مؤسسات پژوهشی غیرانتفاعی نیز حق دارند از آثار منتشر شده برای استفاده خود نسخههایی به روش فتوکپی یا جز آن تهیه کنند (ماده 8).
مجازات تخلف از قانون زندان است که از ششماه تا سه سال برای سوء استفاده از آثار تألیفی اصیل (ماده 23) و از سه ماه تا یکسال برای موارد سوء استفاده از ترجمه (ماده 24) درنظر گرفته شده است. تخلفهای دیگر مانند موارد حذف یا تحریف عمدی یک متن یا برداشتن نام مؤلف از کتابش نیز مجازات زندان دارد. شاکی میتواند از شخص حقوقی متخلف نیز ادعای دریافت خسارت کند که مبلغ آن را دادگاه تعیین میکند (ماده 28). مراحل قانونی طرح دعوا با تسلیم شکایت به دادسرا آغاز میشود و در این زمان دادستان میتواند دستور توقف فروش اثر را صادر کند و همه نسخههای اثر در طی مدت دادرسی توقیف گردد (ماده 29).
ثبت آثار، عناوین آنها، و نشانه ویژه هر کدام (که با علائم تجاری که مقررات ثبت خاص خود را دارند نباید اشتباه شود) نیز مورد توجه قانونگزاران بوده است. وزارت فرهنگ و هنر وقت مأموریت یافته بود آییننامه اجرایی قانون را تدوین و مقرراتی نیز ناظر بر تکثیر متون به روش فتوکپی در کتابخانههای عمومی وضع کند. وزارت فرهنگ و هنر فرصت انجام این مأموریت را نیافت ولی جانشین آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، گامهایی در زمینه ثبت آثار مورد حمایت برداشت . برای ثبت اثر، متقاضی باید تقاضانامهای را پر کند و آن را به همراه مستندات لازم به وزارتخانه ارائه دهد. در این صورت، گواهینامهای دال بر ثبت اثر به متقاضی داده خواهد شد. هر چند ثبت آثار اختیاری است ، ثبت نکردن اثر حمایت قانون را از آن سلب نمیکند. آثار چاپ شده را نیز میتوانستند با تحویل تعداد مشخصی از نسخههای اثر به کتابخانه ملی ایران به ثبت برسانند.
قانون دوم مربوط به ترجمه و تکثیر کتاب است که چهار سال بعداز تصویب قانون اول تهیه شد و در مجلس بهتصویب رسید. پیشنویس این قانون عمدتآ در پاسخ به فشارهای دولتهای خارجی بر دولت ایران تهیه گردید که خواستار پایان گرفتن تکثیر غیرمجاز کتابهای درسی و صفحات موسیقی خارجی در ایران بودند، که بعضی از این آثار تکثیرشده به کشورهای همسایه نیز صادر میشد. قانون دوم چتر حمایت خود را بر ترجمه، که در قانون اول کموبیش نادیده گرفته شده بود، میگستراند. ترجمه، طبق تعریف قانون، اثری متعلق به مترجم است و مدت حمایت از آن تا سیسال بعد از مرگ او است. مترجم یا ورثه او میتوانند حقوق نشر اثر را برای بهرهبرداری بازرگانی به شخص دیگری منتقل کنند، ولی شخص اخیر مکلف است نام مترجم را در صفحه عنوان اثر درج کند (ماده 1).
قانون به مسئله تکثیر کتب به روش افست و تکثیر آثار صوتی نیز میپردازد که هر دو عمل بدون اجازه صاحبان اثر ممنوع است. تکثیر کتابها و نشریات نه به زبان اصلی مجاز است (یعنی که در عین حال منعی برای ترجمه آن آثار وجود ندارد) و نه عینآ به همان شکلی که بهچاپ رسیده است (یعنی حروفچینی دوباره متن مشکل را رفع میکند). ممنوعیتهای مشابهی نیز برای تکثیر صفحهها و نوارهای شنیداری بهمنظور فروش (ضبط آثار شنیداری برای استفاده شخصی بلامانع است) و از آن جمله برنامههای رادیویی و تلویزیونی وجود دارد (ماده 3). اما حمایت از آثار صوتی ضبط شده منوط به درج نشانه استاندارد جهانی آن (حرفPبزرگ درون یک دایره) بر روی اثر، به اضافه نام و نشانی تولیدکننده، تاریخ انتشار، و یک علامت تجارتی است (ماده 4). بنابراین، تکثیر غیرمجاز کتابها و آثار صوتی، از جمله آثار شهروندان و شرکتهای خارجی، عملا ممنوع است؛ ولی اتباع خارجی فقط در صورتی میتوانند از این قانون سود ببرند که آثار ایرانی نیز در شرایط مشابه از طریق عقد معاهدات دوجانبه در کشور شهروند شاکی مورد حمایت قرار بگیرند (ماده 6).
موارد تخلف از این قانون، که جزو مقوله جنحه تعریف شده است، مجازاتهایی از سهماه تا یکسال زندان دارد. اقدام قانونی علیه متخلف یا متخلفان تنها در صورتی آغاز میشود که شکایتی از مورد یا موارد تخلف به مقامات قضایی ایران تسلیم گردد. هرگاه شاکی یا شاکیان رضایت بدهند، پرونده بلافاصله مختومه اعلام میشود؛ و همچون قانون اول با دریافت شکایت، دادستان میتواند دستور توقف فروش نسخههای آثار مورد اختلاف را صادر کند و موجودی نسخههای اثر را تا خاتمه دادرسی در توقیف نگاه دارد، و بار دیگر دادگاه میتواند، در صورت برنده شدن شاکی، ترتیب پرداخت غرامت را به وی بدهد.
در قانون ترجمه و تکثیر کتب به صراحت اعلام شده است که مفاد آن حیطه قانون حق مؤلف را نه محدود که تکمیل میکند.
در اوایل دهه 1350، دولت جدّآ درصدد بود به یکی از معاهدات بینالمللی حق مؤلف، و به احتمال زیاد به میثاق جهانی کپیرایت (یو.سی.سی.)، بپیوندد. سفیران دولتهای غربی بارها از تکثیر غیرمجاز کتابها و آثار صوتی کشورشان نزد پادشاه وقت شکایت میکردند و رئیس کشور به این نتیجه رسیده بود که اینگونه تکثیرهای غیرمجاز حیثیت بینالمللی ایران را لکهدار ساخته است.
استدلالهای اصلی مخالفان الحاق را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد: 1) ایران اصولا واردکننده متون و مواد حمایت شده است و کتابهای فارسیِ اندکی به زبانهای خارجی ترجمه میشود. بنابراین، کشور بیش از آن که از این راه عوایدی داشته باشد باید مبالغ زیادی را صرف پرداخت حقالامتیاز به ناشران خارجی کند و این امر جامعه نشر کشور را ضعیف میسازد؛ 2) شیوهای که معاهده یو.سی.سی. برای اخذ حقوق ترجمه یا تکثیر آثار به مترجمان و ناشران ایرانی تجویز میکند سبب خواهد شد که مترجمان و ناشران ایرانی درگیر کاغذبازی و مکاتبات بیسرانجام در عرصه بینالمللی شوند و بعضی از آنان، سرخورده، کار را در میانه راه رها خواهند کرد؛ 3) ناشران ایرانی آمادگی لازم برای مذاکره و معامله با همتایان خارجی خود را ندارند و نمیتوانند علاوه بر هزینههای تولید، ارقامی را نیز بهعنوان حقالامتیاز به خارجیان بپردازند؛ و سرانجام 4) الحاق به سود ناشران بزرگتر و کسانی خواهد بود که دسترسی بیشتری به ناشران غربی دارند و به زیان ناشران کوچک است که به آنها دسترسی ندارند.
پس از انقلاب، هر دو قانون حق مؤلف همچنان معتبر ماند و اکنون مبنای رسیدگی به دعاوی مربوط به حق مؤلف را تشکیل میدهد؛ هر چند که بیشتر چنین پروندههایی در خارج از دادگاه حل و فصل میشود. تاکنون هیچ شکایتی از تکثیر غیرمجاز کتاب یا نوار موسیقی خارجی به دادگاهها تسلیم نشده، زیرا ایران با هیچ کشور غربی که آثارشان توسط اتباع ایرانی تکثیر میشود پیمان دوجانبه حق مؤلف ندارد.
اعتبار حق مؤلف در فقه اسلامی روشن نیست. آیتالله روحالله خمینی (ره) فتوایی دارند که طبق آن کسی که کتابی را خریده است اجازه دارد که آن کتاب را که جزئی از اموال اوست تکثیر کند. در فتوای دیگری ایشان نظر دادهاند که وقتی مصالح همه مسلمانان اقتضا کند، ولیّ فقیه میتواند از طرف جامعه مسلمین دخالت و دستور تکثیر کتابی را صادر کند. در زمان نگارش مقاله (1371) قرار بود فتواهای بیشتری از مراجع عالیقدر دیگر گرفته شود.
در هر حال، دولت ایران رسمآ حامی مؤلفان و هنرمندان است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همه فعالیتهای انتشاراتی را زیر نظر دارد ناشران را مکلف ساخته است که به هنگام درخواست پروانه نشر تعهدنامهای دال بر پذیرش مفاد دو قانون حق مؤلف امضا کنند. در حال حاضر، چشمانداز الحاق ایران به پیمان یو.سی.سی. روشن بهنظر نمیرسد. برخی روشنفکران در نشریات علمی بحث الحاق را پیش کشیدهاند ولی اینگونه مباحث بیشتر جنبه نظری دارد. تنها مسائلی که نیاز به توجه فوری دارد یکی افزایش ترجمههای مکرر از یک اثر خارجی و دیگری تکثیر غیرمجاز کتابهای فارسی در خارج از کشور است؛ بهویژه در کشورهایی که گروههای زیادی از مهاجران ایرانی در آنها مقیم هستند.
این کتابخانه در 1712 بهعنوان کتابخانه سلطنتی توسط فیلیپ پنجم در شهر مادرید تأسیس شد. وی نخستین پادشاه سلسله بوربونها در اسپانیا بود که در 1700 به پادشاهی رسید. او در 1712 کتابخانه سلطنتیرا با هدف ترویج مطالعه در میان رعایای خود و جمعآوری کتابخانههای اشرافزادگانی که در جنگ با وی شکست خورده و متواری شده بودند، تأسیس کرد. در 1809 به خاطر افزایش تردد در مقابل کاخ شاهی، کتابخانه سلطنتی به صومعه لوس ترینیتاریوس کالزادوس، در کال د اتوکا انتقال یافت. در 1819، کتابخانه مذکور بنا به تقاضای ترینیتاریوس کالزادوس به کاخی انتقال یافت که در نزدیکی محل تشکیل جلسات شورای نیروی دریایی بود. کتابخانه بار دیگر در 1926، با نقل مکان دیگری مواجه شد و این بار به خانهای در نزدیکی محل اول انتقال یافت که به مارکیز از اهالی آلکایسستعلق داشت.در 1836، کتابخانه سلطنتی دوره جدیدی را آغاز کرد. در این سال اختیار کتابخانه از دست پادشاه خارج شد و تحت نظارت دولت قرار گرفت و به کتابخانه ملی اسپانیا تغییر نام داد. در حال حاضر، کتابخانه ملی از سازمانهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ است .
در 1892، کار احداث ساختمانی که قرار بود به نمایشگاه امریکای لاتین اختصاص یابد بهپایان رسید. در 1893، در این ساختمان نوبنیاد مکانی به موزه و دانشکده آرشیو و کتابداری اختصاص یافت. در همین سال مجموعه کتابخانه ملی که اداره امور فنی آن به دانشکده مذکور سپرده شده بود، به طبقه هفتم این ساختمان منتقل شد. در فاصله سالهای 1956 تا ،1975 نوسازیهای گستردهای در داخل ساختمان مذکور انجام شد. تغییرات مذکور برای حفاظت مواد و بهسازی محیط برای کارکنان و استفادهکنندگان و همچنین تأمین امنیت کتابخانه ضروری بود .
کتابخانه ملی اسپانیا بزرگترین مؤسسه کتابداری کشور است و در رأس نظام کتابداری آن قرار دارد. کتابخانه از نظر اداری سازمانی مستقل بوده و دارای شخصیت حقوقی است. این کتابخانه برای نیل به اهداف و انجام وظایف قانونی خود از ظرفیتهای لازم که قانون بودجه عمومی کشور آن را تعیین میکند برخوردار است .
ساختار سازمانی کتابخانه ملی از سه سطح تشکیل شده است: مدیریت کل، مدیریت فنی، و مدیریت اجرایی. کارکنان کتابخانه ملی در 1976 بالغ بر 174 نفر بودند، از این تعداد 47 نفر کتابدار حرفهای، 28نفر کتابدار نیمه حرفهای(بدون تحصیلات دانشگاهی)، و 15 نفر کارمند بودند و مابقی در بخشهای خدماتی این کتابخانه بهکار اشتغال داشتند . این تعداد در 1990 به 694 نفر افزایش یافت که از آن میان 329 نفر دارای حداقل دیپلم کتابداری بودند .
مجموعه کتابخانه و شیوههای گردآوری.منابع کتابخانه شامل آثار گرانبهایی است که به قرن نهم میلادی برمیگردد. در زمان برپایی کتابخانه، کتابخانه ملکه مادر (که اتریشی بود) به کتابخانه اهدا شد، در همین زمان آثاری که از هواداران شاهزاده کارلز از اتریش مصادره گردید نیز به کتابخانه داده شد. همچنین آثار زیادی از فرانسه خریداری شد. بعد از مجموعههای اولیه که بدین ترتیب فراهم شد، مجموعه کتابخانه بهطور دائم از طریق مصادره، واسپاری قانونی (که در 1716 برقرار گردید)، و گردآوری مجموعههای بزرگ گسترش یافته است. از این طریق آثار گرانبهایی که در مجموعههای شخصی افراد معروف وجود داشت وارد کتابخانه شد. علاوه بر این، کتابخانه از مجموعههای اهدایی مهم نیز بینصیب نماند. اما بزرگترین راه گردآوری منابع برای کتابخانه، واسپاری قانونی بوده است. با اجرای این قانون از 1958، کتابخانه روش گردآوری مؤثری برای جمعآوری 50000جلد در هر سال بهکار بسته است. علاوه بر این، برای گسترش مجموعه، روشهای دیگری نیز وجود دارد مانند مبادله، اهدا، و خرید که موجب میشود در حدود 25000جلد در سال به موجودی مجموعه اضافه شود .
هدف کتابخانه از اعمال روشهای مذکور مجموعهسازی گذشتهنگر و گردآوری منابع ویژهای است که عبارتند از: انتشارات خارجی درباره فرهنگ اسپانیا و امریکای لاتین، آثار نویسندگان اسپانیایی که در گوشه و کنار دنیا منتشر میشود، مدارک چاپی امریکای لاتین در زمینه علوم انسانی، ویرایشهای اصلی آثار نویسندگان و متفکران دنیا، آثار مرجع عمومی و تخصصی در زمینه علوم انسانی و اجتماعی، آثار اساسی رشتههای مختلف و انتشارات مربوط به علوم اطلاعرسانی و سندپردازی. همچنین کتابخانه ملی، مرکز واسپاری بسیاری از سازمانهای بینالمللی است مانند: جامعه اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اُ. ای. سی. دی.)، سازمان ملل متحد، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی، سازمان بینالمللی هواشناسی، سازمان بینالمللی هوانوردی، آژانس بینالمللی انرژی اتمی، آژانس بینالمللی انرژی، سازمان ایالات امریکا، سازمان بینالمللی دریایی، و سازمان تجارت جهانی .
مجموعه کتابخانه ملی اسپانیا بالغ بر 4000000جلد کتاب، 2697495جزوه، 1610 روزنامه، 83100نشریه ادواری، 25000نسخه خطی، 3009 جلد کتاب قدیمی، 237970جلد کتاب نادر، 25700نقاشی، 674000حکاکی، 29000پرتره، 1000000عکس، 462000کارت پستال، 918700پوستر، 104016نقشه، 310633ماده شنیداری، 26016ماده دیداری و شنیداری، 105800مواد ریزنگاری شده، و 6598 پرونده الکترونیکی است.
فعالیتهای بینالمللی.کتابخانه ملی علاوه بر نگهداری مجموعههای واسپاری سازمانهای بینالمللی، در فعالیتها و طرحهای بینالمللی نیز شرکت میکند. این فعالیتها در اروپا و امریکا عبارتند از: شرکت در کنفرانس کتابداران کتابخانههای ملی اروپا (سی.ای.ان.ال.)و همکاری در طرح شبکه آن موسوم به گابریل که کتابخانههای ملی اروپایی را بههم متصل میکند؛ و عضویت در کنسرسیوم کتابخانههای پژوهشی اروپا (سی.ای.آر.ال.)[از طریق پایگاه اطلاعاتی کتاب چاپ دستی (اچ.پی.بی.). همچنین در شبکه کتابخانههای دارای مجموعههای امریکای لاتین، شبکه اروپایی اطلاعات و اسناد امریکای لاتین (ردیال)، و انجمن ملی کتابداران کشورهای امریکای لاتین (ابینیا) برای توسعه کتابخانههای ملی این کشورها نیز عضو است.
کتابشناسی ملی اسپانیا.کتابشناسی ملی اسپانیا دربرگیرنده همه کتابهایی است که به کتابخانه ملی این کشور سپرده میشود. دوره انتشار آن فصلی است و شامل کلیه آثار منتشر شده از 1976 است. ویرایشهای جدید که بر روی لوح فشرده منتشر میشود انتشارات اسپانیا از 1958 به بعد را دربرمیگیرد و برای آثار مندرج در فهرست اطلاعات کتابشناختی ارائه میشود و از طریق نام نویسنده، عنوان، کلید واژه، سال، موضوع، ناشر، محل نشر،و آی.اس.بی.ان. قابل بازیابی است.
این کتابخانه در 1712 بهعنوان کتابخانه سلطنتی توسط فیلیپ پنجم در شهر مادرید تأسیس شد. وی نخستین پادشاه سلسله بوربونها در اسپانیا بود که در 1700 به پادشاهی رسید. او در 1712 کتابخانه سلطنتیرا با هدف ترویج مطالعه در میان رعایای خود و جمعآوری کتابخانههای اشرافزادگانی که در جنگ با وی شکست خورده و متواری شده بودند، تأسیس کرد. در 1809 به خاطر افزایش تردد در مقابل کاخ شاهی، کتابخانه سلطنتی به صومعه لوس ترینیتاریوس کالزادوس، در کال د اتوکا انتقال یافت. در 1819، کتابخانه مذکور بنا به تقاضای ترینیتاریوس کالزادوس به کاخی انتقال یافت که در نزدیکی محل تشکیل جلسات شورای نیروی دریایی بود. کتابخانه بار دیگر در 1926، با نقل مکان دیگری مواجه شد و این بار به خانهای در نزدیکی محل اول انتقال یافت که به مارکیز از اهالی آلکایسستعلق داشت.در 1836، کتابخانه سلطنتی دوره جدیدی را آغاز کرد. در این سال اختیار کتابخانه از دست پادشاه خارج شد و تحت نظارت دولت قرار گرفت و به کتابخانه ملی اسپانیا تغییر نام داد. در حال حاضر، کتابخانه ملی از سازمانهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ است .
در 1892، کار احداث ساختمانی که قرار بود به نمایشگاه امریکای لاتین اختصاص یابد بهپایان رسید. در 1893، در این ساختمان نوبنیاد مکانی به موزه و دانشکده آرشیو و کتابداری اختصاص یافت. در همین سال مجموعه کتابخانه ملی که اداره امور فنی آن به دانشکده مذکور سپرده شده بود، به طبقه هفتم این ساختمان منتقل شد. در فاصله سالهای 1956 تا ،1975 نوسازیهای گستردهای در داخل ساختمان مذکور انجام شد. تغییرات مذکور برای حفاظت مواد و بهسازی محیط برای کارکنان و استفادهکنندگان و همچنین تأمین امنیت کتابخانه ضروری بود .
کتابخانه ملی اسپانیا بزرگترین مؤسسه کتابداری کشور است و در رأس نظام کتابداری آن قرار دارد. کتابخانه از نظر اداری سازمانی مستقل بوده و دارای شخصیت حقوقی است. این کتابخانه برای نیل به اهداف و انجام وظایف قانونی خود از ظرفیتهای لازم که قانون بودجه عمومی کشور آن را تعیین میکند برخوردار است .
ساختار سازمانی کتابخانه ملی از سه سطح تشکیل شده است: مدیریت کل، مدیریت فنی، و مدیریت اجرایی. کارکنان کتابخانه ملی در 1976 بالغ بر 174 نفر بودند، از این تعداد 47 نفر کتابدار حرفهای، 28نفر کتابدار نیمه حرفهای(بدون تحصیلات دانشگاهی)، و 15 نفر کارمند بودند و مابقی در بخشهای خدماتی این کتابخانه بهکار اشتغال داشتند . این تعداد در 1990 به 694 نفر افزایش یافت که از آن میان 329 نفر دارای حداقل دیپلم کتابداری بودند .
مجموعه کتابخانه و شیوههای گردآوری.منابع کتابخانه شامل آثار گرانبهایی است که به قرن نهم میلادی برمیگردد. در زمان برپایی کتابخانه، کتابخانه ملکه مادر (که اتریشی بود) به کتابخانه اهدا شد، در همین زمان آثاری که از هواداران شاهزاده کارلز از اتریش مصادره گردید نیز به کتابخانه داده شد. همچنین آثار زیادی از فرانسه خریداری شد. بعد از مجموعههای اولیه که بدین ترتیب فراهم شد، مجموعه کتابخانه بهطور دائم از طریق مصادره، واسپاری قانونی (که در 1716 برقرار گردید)، و گردآوری مجموعههای بزرگ گسترش یافته است. از این طریق آثار گرانبهایی که در مجموعههای شخصی افراد معروف وجود داشت وارد کتابخانه شد. علاوه بر این، کتابخانه از مجموعههای اهدایی مهم نیز بینصیب نماند. اما بزرگترین راه گردآوری منابع برای کتابخانه، واسپاری قانونی بوده است. با اجرای این قانون از 1958، کتابخانه روش گردآوری مؤثری برای جمعآوری 50000جلد در هر سال بهکار بسته است. علاوه بر این، برای گسترش مجموعه، روشهای دیگری نیز وجود دارد مانند مبادله، اهدا، و خرید که موجب میشود در حدود 25000جلد در سال به موجودی مجموعه اضافه شود .
هدف کتابخانه از اعمال روشهای مذکور مجموعهسازی گذشتهنگر و گردآوری منابع ویژهای است که عبارتند از: انتشارات خارجی درباره فرهنگ اسپانیا و امریکای لاتین، آثار نویسندگان اسپانیایی که در گوشه و کنار دنیا منتشر میشود، مدارک چاپی امریکای لاتین در زمینه علوم انسانی، ویرایشهای اصلی آثار نویسندگان و متفکران دنیا، آثار مرجع عمومی و تخصصی در زمینه علوم انسانی و اجتماعی، آثار اساسی رشتههای مختلف و انتشارات مربوط به علوم اطلاعرسانی و سندپردازی. همچنین کتابخانه ملی، مرکز واسپاری بسیاری از سازمانهای بینالمللی است مانند: جامعه اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اُ. ای. سی. دی.)، سازمان ملل متحد، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی، سازمان بینالمللی هواشناسی، سازمان بینالمللی هوانوردی، آژانس بینالمللی انرژی اتمی، آژانس بینالمللی انرژی، سازمان ایالات امریکا، سازمان بینالمللی دریایی، و سازمان تجارت جهانی .
مجموعه کتابخانه ملی اسپانیا بالغ بر 4000000جلد کتاب، 2697495جزوه، 1610 روزنامه، 83100نشریه ادواری، 25000نسخه خطی، 3009 جلد کتاب قدیمی، 237970جلد کتاب نادر، 25700نقاشی، 674000حکاکی، 29000پرتره، 1000000عکس، 462000کارت پستال، 918700پوستر، 104016نقشه، 310633ماده شنیداری، 26016ماده دیداری و شنیداری، 105800مواد ریزنگاری شده، و 6598 پرونده الکترونیکی است.
فعالیتهای بینالمللی.کتابخانه ملی علاوه بر نگهداری مجموعههای واسپاری سازمانهای بینالمللی، در فعالیتها و طرحهای بینالمللی نیز شرکت میکند. این فعالیتها در اروپا و امریکا عبارتند از: شرکت در کنفرانس کتابداران کتابخانههای ملی اروپا (سی.ای.ان.ال.)و همکاری در طرح شبکه آن موسوم به گابریل که کتابخانههای ملی اروپایی را بههم متصل میکند؛ و عضویت در کنسرسیوم کتابخانههای پژوهشی اروپا (سی.ای.آر.ال.)[از طریق پایگاه اطلاعاتی کتاب چاپ دستی (اچ.پی.بی.). همچنین در شبکه کتابخانههای دارای مجموعههای امریکای لاتین، شبکه اروپایی اطلاعات و اسناد امریکای لاتین (ردیال)، و انجمن ملی کتابداران کشورهای امریکای لاتین (ابینیا) برای توسعه کتابخانههای ملی این کشورها نیز عضو است.
کتابشناسی ملی اسپانیا.کتابشناسی ملی اسپانیا دربرگیرنده همه کتابهایی است که به کتابخانه ملی این کشور سپرده میشود. دوره انتشار آن فصلی است و شامل کلیه آثار منتشر شده از 1976 است. ویرایشهای جدید که بر روی لوح فشرده منتشر میشود انتشارات اسپانیا از 1958 به بعد را دربرمیگیرد و برای آثار مندرج در فهرست اطلاعات کتابشناختی ارائه میشود و از طریق نام نویسنده، عنوان، کلید واژه، سال، موضوع، ناشر، محل نشر،و آی.اس.بی.ان. قابل بازیابی است.
در ایران، دربابِ حقّ مؤلف دو قانون وجود دارد که تاریخ تصویب هردو به آخرین دهه دوران پهلوی باز میگردد که یکی «قانون حمایت از حقوق مؤلفان» مصوّب 3 آذر 1348 است و دیگری «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوّب 6 دی 1352، و هر دو قانون مبتنی بر الگوهای اروپایی است.
قانون حق مؤلف میان"حقوق معنوی"پدیدهآورنده اثر که از نظر زمان و مکان نامحدود و غیرقابل انتقال به غیر است (ماده 4) و"حقوق مادّی"آن که ممکن است برای بهرهبرداری بازرگانی به شخص یا اشخاص دیگری منتقل شود (ماده 5) تمایز قایل است. شمول حمایت نخستین قانون حقمؤلف در ایران بسیار وسیع است و هر نوع اثری، از قبیل نوشتههای علمی، فنی، ادبی، و هنری؛ قطعات موسیقی؛ آثار دیداری - شنیداری تولید شده برای تئاتر، سینما، و تلویزیون؛ عکس؛ نقاشی؛ مجسمه؛ طرحهای معماری؛ نقشه جغرافیایی؛ و خلاصه هر اثر بدیعی را که از تلاش فردی یا جمعی پدید آمده باشد دربر میگیرد. اما حقوق مادّی اثر تنها به شرطی مورد حمایت قرار میگیرد که برای نخستینبار در ایران از طریق انتشار، عرضه در یک نمایشگاه، اجرا، و جزآن به عموم ارائه شود (ماده 22). به این ترتیب، قانون از آثاری که برای نخستینبار در خارج از کشور منتشر یا اجرا شده باشند، حتی اگر پدیدآورندگان آنها شهروندان ایران باشند، حمایت نمیکند. ایران هنوز به هیچیک از پیمانهای جهانی حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار (کپیرایت) از جمله میثاق کپیرایت جهانی (یو.سی.سی.) نپیوسته است.
مدت زمانی که آثار واجد شرایط مورد حمایت قرار میگیرند تا حدی متفاوت است. مدت حمایت از آثار مکتوب تا سی سال پس از مرگ پدیدآورنده اثر است (ماده 12). مدت حمایت از عکس، فیلم سینمایی، ونیز آثاری که متعلق به سازمان یا شخصیتی حقوقی باشند سیسال پس از نخستین اجرا یا نخستین انتشار است (ماده 16). سیسال نیز مدت زمانی است که سفارشدهندگان آثار میتوانند از آثاری که به پدیدآورندگان سفارش دادهاند بهرهبرداری کنند؛ پس از انقضای این مدت، حقوق مادی اثر به پدیدآورنده یا ورثه او بازگردانده میشود.
قانون حقمؤلف ایران برای برخی سازمانهای دولتی که با مواد چاپی یا آثار موسیقایی ضبط شده سروکار دارند استثناهایی قائل شده است تا بر اجرای وظایف آنان خللی وارد نشود. بهطور مثال، وزارت آموزش و پرورش مجاز است که چاپ کتابهای درسی را طبق قراردادهای موجود خود ادامه دهد (ماده 10)؛ وزارت اطلاعات سابق (که در زمان تصویب قانون بر کار رادیو و تلویزیون نظارت میکرد) مجاز است همچنان آهنگهای ضبط شده موسیقی خود را پخش کند بیآنکه وجهی بهعنوانحقالتألیفیا حقالامتیاز به پدیدآورندگان آن آثار بپردازد (ماده 9)؛ و کتابخانههای عمومی و مؤسسات پژوهشی غیرانتفاعی نیز حق دارند از آثار منتشر شده برای استفاده خود نسخههایی به روش فتوکپی یا جز آن تهیه کنند (ماده 8).
مجازات تخلف از قانون زندان است که از ششماه تا سه سال برای سوء استفاده از آثار تألیفی اصیل (ماده 23) و از سه ماه تا یکسال برای موارد سوء استفاده از ترجمه (ماده 24) درنظر گرفته شده است. تخلفهای دیگر مانند موارد حذف یا تحریف عمدی یک متن یا برداشتن نام مؤلف از کتابش نیز مجازات زندان دارد. شاکی میتواند از شخص حقوقی متخلف نیز ادعای دریافت خسارت کند که مبلغ آن را دادگاه تعیین میکند (ماده 28). مراحل قانونی طرح دعوا با تسلیم شکایت به دادسرا آغاز میشود و در این زمان دادستان میتواند دستور توقف فروش اثر را صادر کند و همه نسخههای اثر در طی مدت دادرسی توقیف گردد (ماده 29).
ثبت آثار، عناوین آنها، و نشانه ویژه هر کدام (که با علائم تجاری که مقررات ثبت خاص خود را دارند نباید اشتباه شود) نیز مورد توجه قانونگزاران بوده است. وزارت فرهنگ و هنر وقت مأموریت یافته بود آییننامه اجرایی قانون را تدوین و مقرراتی نیز ناظر بر تکثیر متون به روش فتوکپی در کتابخانههای عمومی وضع کند. وزارت فرهنگ و هنر فرصت انجام این مأموریت را نیافت ولی جانشین آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، گامهایی در زمینه ثبت آثار مورد حمایت برداشت . برای ثبت اثر، متقاضی باید تقاضانامهای را پر کند و آن را به همراه مستندات لازم به وزارتخانه ارائه دهد. در این صورت، گواهینامهای دال بر ثبت اثر به متقاضی داده خواهد شد. هر چند ثبت آثار اختیاری است ، ثبت نکردن اثر حمایت قانون را از آن سلب نمیکند. آثار چاپ شده را نیز میتوانستند با تحویل تعداد مشخصی از نسخههای اثر به کتابخانه ملی ایران به ثبت برسانند.
قانون دوم مربوط به ترجمه و تکثیر کتاب است که چهار سال بعداز تصویب قانون اول تهیه شد و در مجلس بهتصویب رسید. پیشنویس این قانون عمدتآ در پاسخ به فشارهای دولتهای خارجی بر دولت ایران تهیه گردید که خواستار پایان گرفتن تکثیر غیرمجاز کتابهای درسی و صفحات موسیقی خارجی در ایران بودند، که بعضی از این آثار تکثیرشده به کشورهای همسایه نیز صادر میشد. قانون دوم چتر حمایت خود را بر ترجمه، که در قانون اول کموبیش نادیده گرفته شده بود، میگستراند. ترجمه، طبق تعریف قانون، اثری متعلق به مترجم است و مدت حمایت از آن تا سیسال بعد از مرگ او است. مترجم یا ورثه او میتوانند حقوق نشر اثر را برای بهرهبرداری بازرگانی به شخص دیگری منتقل کنند، ولی شخص اخیر مکلف است نام مترجم را در صفحه عنوان اثر درج کند (ماده 1).
قانون به مسئله تکثیر کتب به روش افست و تکثیر آثار صوتی نیز میپردازد که هر دو عمل بدون اجازه صاحبان اثر ممنوع است. تکثیر کتابها و نشریات نه به زبان اصلی مجاز است (یعنی که در عین حال منعی برای ترجمه آن آثار وجود ندارد) و نه عینآ به همان شکلی که بهچاپ رسیده است (یعنی حروفچینی دوباره متن مشکل را رفع میکند). ممنوعیتهای مشابهی نیز برای تکثیر صفحهها و نوارهای شنیداری بهمنظور فروش (ضبط آثار شنیداری برای استفاده شخصی بلامانع است) و از آن جمله برنامههای رادیویی و تلویزیونی وجود دارد (ماده 3). اما حمایت از آثار صوتی ضبط شده منوط به درج نشانه استاندارد جهانی آن (حرفPبزرگ درون یک دایره) بر روی اثر، به اضافه نام و نشانی تولیدکننده، تاریخ انتشار، و یک علامت تجارتی است (ماده 4). بنابراین، تکثیر غیرمجاز کتابها و آثار صوتی، از جمله آثار شهروندان و شرکتهای خارجی، عملا ممنوع است؛ ولی اتباع خارجی فقط در صورتی میتوانند از این قانون سود ببرند که آثار ایرانی نیز در شرایط مشابه از طریق عقد معاهدات دوجانبه در کشور شهروند شاکی مورد حمایت قرار بگیرند (ماده 6).
موارد تخلف از این قانون، که جزو مقوله جنحه تعریف شده است، مجازاتهایی از سهماه تا یکسال زندان دارد. اقدام قانونی علیه متخلف یا متخلفان تنها در صورتی آغاز میشود که شکایتی از مورد یا موارد تخلف به مقامات قضایی ایران تسلیم گردد. هرگاه شاکی یا شاکیان رضایت بدهند، پرونده بلافاصله مختومه اعلام میشود؛ و همچون قانون اول با دریافت شکایت، دادستان میتواند دستور توقف فروش نسخههای آثار مورد اختلاف را صادر کند و موجودی نسخههای اثر را تا خاتمه دادرسی در توقیف نگاه دارد، و بار دیگر دادگاه میتواند، در صورت برنده شدن شاکی، ترتیب پرداخت غرامت را به وی بدهد.
در قانون ترجمه و تکثیر کتب به صراحت اعلام شده است که مفاد آن حیطه قانون حق مؤلف را نه محدود که تکمیل میکند.
در اوایل دهه 1350، دولت جدّآ درصدد بود به یکی از معاهدات بینالمللی حق مؤلف، و به احتمال زیاد به میثاق جهانی کپیرایت (یو.سی.سی.)، بپیوندد. سفیران دولتهای غربی بارها از تکثیر غیرمجاز کتابها و آثار صوتی کشورشان نزد پادشاه وقت شکایت میکردند و رئیس کشور به این نتیجه رسیده بود که اینگونه تکثیرهای غیرمجاز حیثیت بینالمللی ایران را لکهدار ساخته است.
استدلالهای اصلی مخالفان الحاق را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد: 1) ایران اصولا واردکننده متون و مواد حمایت شده است و کتابهای فارسیِ اندکی به زبانهای خارجی ترجمه میشود. بنابراین، کشور بیش از آن که از این راه عوایدی داشته باشد باید مبالغ زیادی را صرف پرداخت حقالامتیاز به ناشران خارجی کند و این امر جامعه نشر کشور را ضعیف میسازد؛ 2) شیوهای که معاهده یو.سی.سی. برای اخذ حقوق ترجمه یا تکثیر آثار به مترجمان و ناشران ایرانی تجویز میکند سبب خواهد شد که مترجمان و ناشران ایرانی درگیر کاغذبازی و مکاتبات بیسرانجام در عرصه بینالمللی شوند و بعضی از آنان، سرخورده، کار را در میانه راه رها خواهند کرد؛ 3) ناشران ایرانی آمادگی لازم برای مذاکره و معامله با همتایان خارجی خود را ندارند و نمیتوانند علاوه بر هزینههای تولید، ارقامی را نیز بهعنوان حقالامتیاز به خارجیان بپردازند؛ و سرانجام 4) الحاق به سود ناشران بزرگتر و کسانی خواهد بود که دسترسی بیشتری به ناشران غربی دارند و به زیان ناشران کوچک است که به آنها دسترسی ندارند.
پس از انقلاب، هر دو قانون حق مؤلف همچنان معتبر ماند و اکنون مبنای رسیدگی به دعاوی مربوط به حق مؤلف را تشکیل میدهد؛ هر چند که بیشتر چنین پروندههایی در خارج از دادگاه حل و فصل میشود. تاکنون هیچ شکایتی از تکثیر غیرمجاز کتاب یا نوار موسیقی خارجی به دادگاهها تسلیم نشده، زیرا ایران با هیچ کشور غربی که آثارشان توسط اتباع ایرانی تکثیر میشود پیمان دوجانبه حق مؤلف ندارد.
اعتبار حق مؤلف در فقه اسلامی روشن نیست. آیتالله روحالله خمینی (ره) فتوایی دارند که طبق آن کسی که کتابی را خریده است اجازه دارد که آن کتاب را که جزئی از اموال اوست تکثیر کند. در فتوای دیگری ایشان نظر دادهاند که وقتی مصالح همه مسلمانان اقتضا کند، ولیّ فقیه میتواند از طرف جامعه مسلمین دخالت و دستور تکثیر کتابی را صادر کند. در زمان نگارش مقاله (1371) قرار بود فتواهای بیشتری از مراجع عالیقدر دیگر گرفته شود.
در هر حال، دولت ایران رسمآ حامی مؤلفان و هنرمندان است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همه فعالیتهای انتشاراتی را زیر نظر دارد ناشران را مکلف ساخته است که به هنگام درخواست پروانه نشر تعهدنامهای دال بر پذیرش مفاد دو قانون حق مؤلف امضا کنند. در حال حاضر، چشمانداز الحاق ایران به پیمان یو.سی.سی. روشن بهنظر نمیرسد. برخی روشنفکران در نشریات علمی بحث الحاق را پیش کشیدهاند ولی اینگونه مباحث بیشتر جنبه نظری دارد. تنها مسائلی که نیاز به توجه فوری دارد یکی افزایش ترجمههای مکرر از یک اثر خارجی و دیگری تکثیر غیرمجاز کتابهای فارسی در خارج از کشور است؛ بهویژه در کشورهایی که گروههای زیادی از مهاجران ایرانی در آنها مقیم هستند.
این کتابخانه در 1712 بهعنوان کتابخانه سلطنتی توسط فیلیپ پنجم در شهر مادرید تأسیس شد. وی نخستین پادشاه سلسله بوربونها در اسپانیا بود که در 1700 به پادشاهی رسید. او در 1712 کتابخانه سلطنتیرا با هدف ترویج مطالعه در میان رعایای خود و جمعآوری کتابخانههای اشرافزادگانی که در جنگ با وی شکست خورده و متواری شده بودند، تأسیس کرد. در 1809 به خاطر افزایش تردد در مقابل کاخ شاهی، کتابخانه سلطنتی به صومعه لوس ترینیتاریوس کالزادوس، در کال د اتوکا انتقال یافت. در 1819، کتابخانه مذکور بنا به تقاضای ترینیتاریوس کالزادوس به کاخی انتقال یافت که در نزدیکی محل تشکیل جلسات شورای نیروی دریایی بود. کتابخانه بار دیگر در 1926، با نقل مکان دیگری مواجه شد و این بار به خانهای در نزدیکی محل اول انتقال یافت که به مارکیز از اهالی آلکایسستعلق داشت.در 1836، کتابخانه سلطنتی دوره جدیدی را آغاز کرد. در این سال اختیار کتابخانه از دست پادشاه خارج شد و تحت نظارت دولت قرار گرفت و به کتابخانه ملی اسپانیا تغییر نام داد. در حال حاضر، کتابخانه ملی از سازمانهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ است .
در 1892، کار احداث ساختمانی که قرار بود به نمایشگاه امریکای لاتین اختصاص یابد بهپایان رسید. در 1893، در این ساختمان نوبنیاد مکانی به موزه و دانشکده آرشیو و کتابداری اختصاص یافت. در همین سال مجموعه کتابخانه ملی که اداره امور فنی آن به دانشکده مذکور سپرده شده بود، به طبقه هفتم این ساختمان منتقل شد. در فاصله سالهای 1956 تا ،1975 نوسازیهای گستردهای در داخل ساختمان مذکور انجام شد. تغییرات مذکور برای حفاظت مواد و بهسازی محیط برای کارکنان و استفادهکنندگان و همچنین تأمین امنیت کتابخانه ضروری بود .
کتابخانه ملی اسپانیا بزرگترین مؤسسه کتابداری کشور است و در رأس نظام کتابداری آن قرار دارد. کتابخانه از نظر اداری سازمانی مستقل بوده و دارای شخصیت حقوقی است. این کتابخانه برای نیل به اهداف و انجام وظایف قانونی خود از ظرفیتهای لازم که قانون بودجه عمومی کشور آن را تعیین میکند برخوردار است .
ساختار سازمانی کتابخانه ملی از سه سطح تشکیل شده است: مدیریت کل، مدیریت فنی، و مدیریت اجرایی. کارکنان کتابخانه ملی در 1976 بالغ بر 174 نفر بودند، از این تعداد 47 نفر کتابدار حرفهای، 28نفر کتابدار نیمه حرفهای(بدون تحصیلات دانشگاهی)، و 15 نفر کارمند بودند و مابقی در بخشهای خدماتی این کتابخانه بهکار اشتغال داشتند . این تعداد در 1990 به 694 نفر افزایش یافت که از آن میان 329 نفر دارای حداقل دیپلم کتابداری بودند .
مجموعه کتابخانه و شیوههای گردآوری.منابع کتابخانه شامل آثار گرانبهایی است که به قرن نهم میلادی برمیگردد. در زمان برپایی کتابخانه، کتابخانه ملکه مادر (که اتریشی بود) به کتابخانه اهدا شد، در همین زمان آثاری که از هواداران شاهزاده کارلز از اتریش مصادره گردید نیز به کتابخانه داده شد. همچنین آثار زیادی از فرانسه خریداری شد. بعد از مجموعههای اولیه که بدین ترتیب فراهم شد، مجموعه کتابخانه بهطور دائم از طریق مصادره، واسپاری قانونی (که در 1716 برقرار گردید)، و گردآوری مجموعههای بزرگ گسترش یافته است. از این طریق آثار گرانبهایی که در مجموعههای شخصی افراد معروف وجود داشت وارد کتابخانه شد. علاوه بر این، کتابخانه از مجموعههای اهدایی مهم نیز بینصیب نماند. اما بزرگترین راه گردآوری منابع برای کتابخانه، واسپاری قانونی بوده است. با اجرای این قانون از 1958، کتابخانه روش گردآوری مؤثری برای جمعآوری 50000جلد در هر سال بهکار بسته است. علاوه بر این، برای گسترش مجموعه، روشهای دیگری نیز وجود دارد مانند مبادله، اهدا، و خرید که موجب میشود در حدود 25000جلد در سال به موجودی مجموعه اضافه شود .
هدف کتابخانه از اعمال روشهای مذکور مجموعهسازی گذشتهنگر و گردآوری منابع ویژهای است که عبارتند از: انتشارات خارجی درباره فرهنگ اسپانیا و امریکای لاتین، آثار نویسندگان اسپانیایی که در گوشه و کنار دنیا منتشر میشود، مدارک چاپی امریکای لاتین در زمینه علوم انسانی، ویرایشهای اصلی آثار نویسندگان و متفکران دنیا، آثار مرجع عمومی و تخصصی در زمینه علوم انسانی و اجتماعی، آثار اساسی رشتههای مختلف و انتشارات مربوط به علوم اطلاعرسانی و سندپردازی. همچنین کتابخانه ملی، مرکز واسپاری بسیاری از سازمانهای بینالمللی است مانند: جامعه اروپا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اُ. ای. سی. دی.)، سازمان ملل متحد، یونسکو، سازمان بهداشت جهانی، سازمان بینالمللی هواشناسی، سازمان بینالمللی هوانوردی، آژانس بینالمللی انرژی اتمی، آژانس بینالمللی انرژی، سازمان ایالات امریکا، سازمان بینالمللی دریایی، و سازمان تجارت جهانی .
مجموعه کتابخانه ملی اسپانیا بالغ بر 4000000جلد کتاب، 2697495جزوه، 1610 روزنامه، 83100نشریه ادواری، 25000نسخه خطی، 3009 جلد کتاب قدیمی، 237970جلد کتاب نادر، 25700نقاشی، 674000حکاکی، 29000پرتره، 1000000عکس، 462000کارت پستال، 918700پوستر، 104016نقشه، 310633ماده شنیداری، 26016ماده دیداری و شنیداری، 105800مواد ریزنگاری شده، و 6598 پرونده الکترونیکی است.
فعالیتهای بینالمللی.کتابخانه ملی علاوه بر نگهداری مجموعههای واسپاری سازمانهای بینالمللی، در فعالیتها و طرحهای بینالمللی نیز شرکت میکند. این فعالیتها در اروپا و امریکا عبارتند از: شرکت در کنفرانس کتابداران کتابخانههای ملی اروپا (سی.ای.ان.ال.)و همکاری در طرح شبکه آن موسوم به گابریل که کتابخانههای ملی اروپایی را بههم متصل میکند؛ و عضویت در کنسرسیوم کتابخانههای پژوهشی اروپا (سی.ای.آر.ال.)[از طریق پایگاه اطلاعاتی کتاب چاپ دستی (اچ.پی.بی.). همچنین در شبکه کتابخانههای دارای مجموعههای امریکای لاتین، شبکه اروپایی اطلاعات و اسناد امریکای لاتین (ردیال)، و انجمن ملی کتابداران کشورهای امریکای لاتین (ابینیا) برای توسعه کتابخانههای ملی این کشورها نیز عضو است.
کتابشناسی ملی اسپانیا.کتابشناسی ملی اسپانیا دربرگیرنده همه کتابهایی است که به کتابخانه ملی این کشور سپرده میشود. دوره انتشار آن فصلی است و شامل کلیه آثار منتشر شده از 1976 است. ویرایشهای جدید که بر روی لوح فشرده منتشر میشود انتشارات اسپانیا از 1958 به بعد را دربرمیگیرد و برای آثار مندرج در فهرست اطلاعات کتابشناختی ارائه میشود و از طریق نام نویسنده، عنوان، کلید واژه، سال، موضوع، ناشر، محل نشر،و آی.اس.بی.ان. قابل بازیابی است.