بیست‌و‌ششم آوریل روز جهانی مالکیت فکری

آنچه برای ما مهم نیست، در نتیجه برای دیگران هم، مهم نیست که مهم هست؛
واقعیت اینست که ما تنها برخی از قراردادها و کنوانسیون‌های مرتبط با مالکیت فکری (کپی رایت) بین‌المللی را پذیرفته‌ایم که آن هم در عمل نادیده گرفته می‌شود.
البته قانون داخلی هم داریم که فقط داریم که داشته باشیم.
می‌گویند رعایت این قانون برای کشور هزینه دارد؛ چرا که دیگر نمی‌توانیم آثار علمی را رایگان ترجمه و استفاده کنیم. خب، در مقابل دیگران هم می‌توانند از برخی دستاوردهای ما به رایگان استفاده کنند. در نتیجه از نگاه غیر‌حرفه‌ای (نگاه خود نویسنده)، بود و نبود این قانون یک بازی دو سر باخت است ولی باید این را هم در نظر بگیریم که سرقت ادبی و هنری تفاوتی با بالا رفتن از دیوار مردم ندارد و دزدی در هر مرامی نکوهیده است.
اگر بامفهوم مالکیت فکری آشنا نیستید به طور ساده حمایت از مالکیت شما بر ایده‌های منحصر به فردتان را مالکیت فکری گویند. ایده جدید می‌تواند در زمینه‌های مختلف هنری، ادبی، صنعتی و... باشد.
پس اگر روزی نوشته‌ها، اختراعات یا آثار هنری‌تان را به نام خودتان ثبت کرده باشید و شخص دیگری آن را به نام خودش منتشر کرد، شما حق شکایت خواهید داشت ولی امید به نتیجه، هرگز.

پ.ن. تصویر این پست به دلیل عدم ذکر منبع به صورت غیر قانونی استفاده شده است. پس فقط حرف می‌زنم.

 

حق مؤلف در ایران

در ایران، دربابِ حقّ مؤلف دو قانون وجود دارد که تاریخ تصویب هردو به آخرین دهه دوران پهلوی باز می‌گردد که یکی «قانون حمایت از حقوق مؤلفان» مصوّب 3 آذر 1348 است و دیگری «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوّب 6 دی 1352، و هر دو قانون مبتنی بر الگوهای اروپایی است.

قانون حق مؤلف میان"حقوق معنوی"پدیده‌آورنده اثر که از نظر زمان و مکان نامحدود و غیرقابل انتقال به غیر است (ماده 4) و"حقوق مادّی"آن که ممکن است برای بهره‌برداری بازرگانی به شخص یا اشخاص دیگری منتقل شود (ماده 5) تمایز قایل است. شمول حمایت نخستین قانون حق‌مؤلف در ایران بسیار وسیع است و هر نوع اثری، از قبیل نوشته‌های علمی، فنی، ادبی، و هنری؛ قطعات موسیقی؛ آثار دیداری - شنیداری تولید شده برای تئاتر، سینما، و تلویزیون؛ عکس؛ نقاشی؛ مجسمه؛ طرح‌های معماری؛ نقشه جغرافیایی؛ و خلاصه هر اثر بدیعی را که از تلاش فردی یا جمعی پدید آمده باشد دربر می‌گیرد. اما حقوق مادّی اثر تنها به شرطی مورد حمایت قرار می‌گیرد که برای نخستین‌بار در ایران از طریق انتشار، عرضه در یک نمایشگاه، اجرا، و جزآن به عموم ارائه شود (ماده 22). به این ترتیب، قانون از آثاری که برای نخستین‌بار در خارج از کشور منتشر یا اجرا شده باشند، حتی اگر پدیدآورندگان آنها شهروندان ایران باشند، حمایت نمی‌کند. ایران هنوز به هیچ‌یک از پیمان‌های جهانی حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار (کپی‌رایت) از جمله میثاق کپی‌رایت جهانی (یو.سی.سی.) نپیوسته است.

 مدت زمانی که آثار واجد شرایط مورد حمایت قرار می‌گیرند تا حدی متفاوت است. مدت حمایت از آثار مکتوب تا سی سال پس از مرگ پدیدآورنده اثر است (ماده 12). مدت حمایت از عکس، فیلم سینمایی، ونیز آثاری که متعلق به سازمان یا شخصیتی حقوقی باشند سی‌سال پس از نخستین اجرا یا نخستین انتشار است (ماده 16). سی‌سال نیز مدت زمانی است که سفارش‌دهندگان آثار می‌توانند از آثاری که به پدیدآورندگان سفارش داده‌اند بهره‌برداری کنند؛ پس از انقضای این مدت، حقوق مادی اثر به پدیدآورنده یا ورثه او بازگردانده می‌شود.

قانون حق‌مؤلف ایران برای برخی سازمان‌های دولتی که با مواد چاپی یا آثار موسیقایی ضبط شده سروکار دارند استثناهایی قائل شده است تا بر اجرای وظایف آنان خللی وارد نشود. به‌طور مثال، وزارت آموزش و پرورش مجاز است که چاپ کتاب‌های درسی را طبق قراردادهای موجود خود ادامه دهد (ماده 10)؛ وزارت اطلاعات سابق (که در زمان تصویب قانون بر کار رادیو و تلویزیون نظارت می‌کرد) مجاز است همچنان آهنگ‌های ضبط شده موسیقی خود را پخش کند بی‌آنکه وجهی به‌عنوانحق‌التألیفیا حق‌الامتیاز به پدیدآورندگان آن آثار بپردازد (ماده 9)؛ و کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات پژوهشی غیرانتفاعی نیز حق دارند از آثار منتشر شده برای استفاده خود نسخه‌هایی به روش فتوکپی یا جز آن تهیه کنند (ماده 8).

مجازات تخلف از قانون زندان است که از شش‌ماه تا سه سال برای سوء استفاده از آثار تألیفی اصیل (ماده 23) و از سه ماه تا یک‌سال برای موارد سوء استفاده از ترجمه (ماده 24) درنظر گرفته شده است. تخلف‌های دیگر مانند موارد حذف یا تحریف عمدی یک متن یا برداشتن نام مؤلف از کتابش نیز مجازات زندان دارد. شاکی می‌تواند از شخص حقوقی متخلف نیز ادعای دریافت خسارت کند که مبلغ آن را دادگاه تعیین می‌کند (ماده 28). مراحل قانونی طرح دعوا با تسلیم شکایت به دادسرا آغاز می‌شود و در این زمان دادستان می‌تواند دستور توقف فروش اثر را صادر کند و همه نسخه‌های اثر در طی مدت دادرسی توقیف گردد (ماده 29).

ثبت آثار، عناوین آنها، و نشانه ویژه هر کدام (که با علائم تجاری که مقررات ثبت خاص خود را دارند نباید اشتباه شود) نیز مورد توجه قانونگزاران بوده است. وزارت فرهنگ و هنر وقت مأموریت یافته بود آیین‌نامه اجرایی قانون را تدوین و مقرراتی نیز ناظر بر تکثیر متون به روش فتوکپی در کتابخانه‌های عمومی وضع کند. وزارت فرهنگ و هنر فرصت انجام این مأموریت را نیافت ولی جانشین آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، گام‌هایی در زمینه ثبت آثار مورد حمایت برداشت . برای ثبت اثر، متقاضی باید تقاضانامه‌ای را پر کند و آن را به همراه مستندات لازم به وزارتخانه ارائه دهد. در این صورت، گواهینامه‌ای دال بر ثبت اثر به متقاضی داده خواهد شد. هر چند ثبت آثار اختیاری است ، ثبت نکردن اثر حمایت قانون را از آن سلب نمی‌کند. آثار چاپ شده را نیز می‌توانستند با تحویل تعداد مشخصی از نسخه‌های اثر به کتابخانه ملی ایران به ثبت برسانند.

قانون دوم مربوط به ترجمه و تکثیر کتاب است که چهار سال بعداز تصویب قانون اول تهیه شد و در مجلس به‌تصویب رسید. پیش‌نویس این قانون عمدتآ در پاسخ به فشارهای دولت‌های خارجی بر دولت ایران تهیه گردید که خواستار پایان گرفتن تکثیر غیرمجاز کتاب‌های درسی و صفحات موسیقی خارجی در ایران بودند، که بعضی از این آثار تکثیرشده به کشورهای همسایه نیز صادر می‌شد. قانون دوم چتر حمایت خود را بر ترجمه، که در قانون اول کم‌وبیش نادیده گرفته شده بود، می‌گستراند. ترجمه، طبق تعریف قانون، اثری متعلق به مترجم است و مدت حمایت از آن تا سی‌سال بعد از مرگ او است. مترجم یا ورثه او می‌توانند حقوق نشر اثر را برای بهره‌برداری بازرگانی به شخص دیگری منتقل کنند، ولی شخص اخیر مکلف است نام مترجم را در صفحه عنوان اثر درج کند (ماده 1).

قانون به مسئله تکثیر کتب به روش افست و تکثیر آثار صوتی نیز می‌پردازد که هر دو عمل بدون اجازه صاحبان اثر ممنوع است. تکثیر کتاب‌ها و نشریات نه به زبان اصلی مجاز است (یعنی که در عین حال منعی برای ترجمه آن آثار وجود ندارد) و نه عینآ به همان شکلی که به‌چاپ رسیده است (یعنی حروفچینی  دوباره متن مشکل را رفع می‌کند). ممنوعیت‌های مشابهی نیز برای تکثیر صفحه‌ها و نوارهای شنیداری به‌منظور فروش (ضبط آثار شنیداری برای استفاده شخصی بلامانع است) و از آن جمله برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی وجود دارد (ماده 3). اما حمایت از آثار صوتی ضبط شده منوط به درج نشانه استاندارد جهانی آن (حرفPبزرگ درون یک دایره) بر روی اثر، به اضافه نام و نشانی تولیدکننده، تاریخ انتشار، و یک علامت تجارتی است (ماده 4). بنابراین، تکثیر غیرمجاز کتاب‌ها و آثار صوتی، از جمله آثار شهروندان و شرکت‌های خارجی، عملا ممنوع است؛ ولی اتباع خارجی فقط در صورتی می‌توانند از این قانون سود ببرند که آثار ایرانی نیز در شرایط مشابه از طریق عقد معاهدات دوجانبه در کشور شهروند شاکی مورد حمایت قرار بگیرند (ماده 6).

موارد تخلف از این قانون، که جزو مقوله جنحه تعریف شده است، مجازات‌هایی از سه‌ماه تا یک‌سال زندان دارد. اقدام قانونی علیه متخلف یا متخلفان تنها در صورتی آغاز می‌شود که شکایتی از مورد یا موارد تخلف به مقامات قضایی ایران تسلیم گردد. هرگاه شاکی یا شاکیان رضایت بدهند، پرونده بلافاصله مختومه اعلام می‌شود؛ و همچون قانون اول با دریافت شکایت، دادستان می‌تواند دستور توقف فروش نسخه‌های آثار مورد اختلاف را صادر کند و موجودی نسخه‌های اثر را تا خاتمه دادرسی در توقیف نگاه دارد، و بار دیگر دادگاه می‌تواند، در صورت برنده شدن شاکی، ترتیب پرداخت غرامت را به وی بدهد.

در قانون ترجمه و تکثیر کتب به صراحت اعلام شده است که مفاد آن حیطه قانون حق مؤلف را نه محدود که تکمیل می‌کند.

در اوایل دهه 1350، دولت جدّآ درصدد بود به یکی از معاهدات بین‌المللی حق مؤلف، و به احتمال زیاد به میثاق جهانی کپی‌رایت (یو.سی.سی.)، بپیوندد. سفیران دولت‌های غربی بارها از تکثیر غیرمجاز کتاب‌ها و آثار صوتی کشورشان نزد پادشاه وقت شکایت می‌کردند و رئیس کشور به این نتیجه رسیده بود که این‌گونه تکثیرهای غیرمجاز حیثیت بین‌المللی ایران را لکه‌دار ساخته است.

استدلال‌های اصلی مخالفان الحاق را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: 1) ایران اصولا واردکننده متون و مواد حمایت شده است و کتاب‌های فارسیِ اندکی به زبان‌های خارجی ترجمه می‌شود. بنابراین، کشور بیش از آن که از این راه عوایدی داشته باشد باید مبالغ زیادی را صرف پرداخت حق‌الامتیاز به ناشران خارجی کند و این امر جامعه نشر کشور را ضعیف می‌سازد؛ 2) شیوه‌ای که معاهده یو.سی.سی. برای اخذ حقوق ترجمه یا تکثیر آثار به مترجمان و ناشران ایرانی تجویز می‌کند سبب خواهد شد که مترجمان و ناشران ایرانی درگیر کاغذبازی و مکاتبات بی‌سرانجام در عرصه بین‌المللی شوند و بعضی از آنان، سرخورده، کار را در میانه راه رها خواهند کرد؛ 3) ناشران ایرانی آمادگی لازم برای مذاکره و معامله با همتایان خارجی خود را ندارند و نمی‌توانند علاوه بر هزینه‌های تولید، ارقامی را نیز به‌عنوان حق‌الامتیاز به خارجیان بپردازند؛ و سرانجام 4) الحاق به سود ناشران بزرگ‌تر و کسانی خواهد بود که دسترسی بیشتری به ناشران غربی دارند و به زیان ناشران کوچک است که به آنها دسترسی ندارند.

پس از انقلاب، هر دو قانون حق مؤلف همچنان معتبر ماند و اکنون مبنای رسیدگی به دعاوی مربوط به حق مؤلف را تشکیل می‌دهد؛ هر چند که بیشتر چنین پرونده‌هایی در خارج از دادگاه حل و فصل می‌شود. تاکنون هیچ شکایتی از تکثیر غیرمجاز کتاب یا نوار موسیقی خارجی به دادگاه‌ها تسلیم نشده، زیرا ایران با هیچ کشور غربی که آثارشان توسط اتباع ایرانی تکثیر می‌شود پیمان دوجانبه حق مؤلف ندارد.

اعتبار حق مؤلف در فقه اسلامی روشن نیست. آیت‌الله روح‌الله خمینی (ره) فتوایی دارند که طبق آن کسی که کتابی را خریده است اجازه دارد که آن کتاب را که جزئی از اموال اوست تکثیر کند. در فتوای دیگری ایشان نظر داده‌اند که وقتی مصالح همه مسلمانان اقتضا کند، ولیّ فقیه می‌تواند از طرف جامعه مسلمین دخالت و دستور تکثیر کتابی را صادر کند. در زمان نگارش مقاله (1371) قرار بود فتواهای بیشتری از مراجع عالیقدر دیگر گرفته شود.

در هر حال، دولت ایران رسمآ حامی مؤلفان و هنرمندان است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همه فعالیت‌های انتشاراتی را زیر نظر دارد ناشران را مکلف ساخته است که به هنگام درخواست پروانه نشر تعهدنامه‌ای دال بر پذیرش مفاد دو قانون حق مؤلف امضا کنند. در حال حاضر، چشم‌انداز الحاق ایران به پیمان یو.سی.سی. روشن به‌نظر نمی‌رسد. برخی روشنفکران در نشریات علمی بحث الحاق را پیش کشیده‌اند ولی این‌گونه مباحث بیشتر جنبه نظری دارد. تنها مسائلی که نیاز به توجه فوری دارد یکی افزایش ترجمه‌های مکرر از یک اثر خارجی و دیگری تکثیر غیرمجاز کتاب‌های فارسی در خارج از کشور است؛ به‌ویژه در کشورهایی که گروه‌های زیادی از مهاجران ایرانی در آنها مقیم هستند.

حق مؤلف در ایران

در ایران، دربابِ حقّ مؤلف دو قانون وجود دارد که تاریخ تصویب هردو به آخرین دهه دوران پهلوی باز می‌گردد که یکی «قانون حمایت از حقوق مؤلفان» مصوّب 3 آذر 1348 است و دیگری «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوّب 6 دی 1352، و هر دو قانون مبتنی بر الگوهای اروپایی است.

قانون حق مؤلف میان"حقوق معنوی"پدیده‌آورنده اثر که از نظر زمان و مکان نامحدود و غیرقابل انتقال به غیر است (ماده 4) و"حقوق مادّی"آن که ممکن است برای بهره‌برداری بازرگانی به شخص یا اشخاص دیگری منتقل شود (ماده 5) تمایز قایل است. شمول حمایت نخستین قانون حق‌مؤلف در ایران بسیار وسیع است و هر نوع اثری، از قبیل نوشته‌های علمی، فنی، ادبی، و هنری؛ قطعات موسیقی؛ آثار دیداری - شنیداری تولید شده برای تئاتر، سینما، و تلویزیون؛ عکس؛ نقاشی؛ مجسمه؛ طرح‌های معماری؛ نقشه جغرافیایی؛ و خلاصه هر اثر بدیعی را که از تلاش فردی یا جمعی پدید آمده باشد دربر می‌گیرد. اما حقوق مادّی اثر تنها به شرطی مورد حمایت قرار می‌گیرد که برای نخستین‌بار در ایران از طریق انتشار، عرضه در یک نمایشگاه، اجرا، و جزآن به عموم ارائه شود (ماده 22). به این ترتیب، قانون از آثاری که برای نخستین‌بار در خارج از کشور منتشر یا اجرا شده باشند، حتی اگر پدیدآورندگان آنها شهروندان ایران باشند، حمایت نمی‌کند. ایران هنوز به هیچ‌یک از پیمان‌های جهانی حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار (کپی‌رایت) از جمله میثاق کپی‌رایت جهانی (یو.سی.سی.) نپیوسته است.

 مدت زمانی که آثار واجد شرایط مورد حمایت قرار می‌گیرند تا حدی متفاوت است. مدت حمایت از آثار مکتوب تا سی سال پس از مرگ پدیدآورنده اثر است (ماده 12). مدت حمایت از عکس، فیلم سینمایی، ونیز آثاری که متعلق به سازمان یا شخصیتی حقوقی باشند سی‌سال پس از نخستین اجرا یا نخستین انتشار است (ماده 16). سی‌سال نیز مدت زمانی است که سفارش‌دهندگان آثار می‌توانند از آثاری که به پدیدآورندگان سفارش داده‌اند بهره‌برداری کنند؛ پس از انقضای این مدت، حقوق مادی اثر به پدیدآورنده یا ورثه او بازگردانده می‌شود.

قانون حق‌مؤلف ایران برای برخی سازمان‌های دولتی که با مواد چاپی یا آثار موسیقایی ضبط شده سروکار دارند استثناهایی قائل شده است تا بر اجرای وظایف آنان خللی وارد نشود. به‌طور مثال، وزارت آموزش و پرورش مجاز است که چاپ کتاب‌های درسی را طبق قراردادهای موجود خود ادامه دهد (ماده 10)؛ وزارت اطلاعات سابق (که در زمان تصویب قانون بر کار رادیو و تلویزیون نظارت می‌کرد) مجاز است همچنان آهنگ‌های ضبط شده موسیقی خود را پخش کند بی‌آنکه وجهی به‌عنوانحق‌التألیفیا حق‌الامتیاز به پدیدآورندگان آن آثار بپردازد (ماده 9)؛ و کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات پژوهشی غیرانتفاعی نیز حق دارند از آثار منتشر شده برای استفاده خود نسخه‌هایی به روش فتوکپی یا جز آن تهیه کنند (ماده 8).

مجازات تخلف از قانون زندان است که از شش‌ماه تا سه سال برای سوء استفاده از آثار تألیفی اصیل (ماده 23) و از سه ماه تا یک‌سال برای موارد سوء استفاده از ترجمه (ماده 24) درنظر گرفته شده است. تخلف‌های دیگر مانند موارد حذف یا تحریف عمدی یک متن یا برداشتن نام مؤلف از کتابش نیز مجازات زندان دارد. شاکی می‌تواند از شخص حقوقی متخلف نیز ادعای دریافت خسارت کند که مبلغ آن را دادگاه تعیین می‌کند (ماده 28). مراحل قانونی طرح دعوا با تسلیم شکایت به دادسرا آغاز می‌شود و در این زمان دادستان می‌تواند دستور توقف فروش اثر را صادر کند و همه نسخه‌های اثر در طی مدت دادرسی توقیف گردد (ماده 29).

ثبت آثار، عناوین آنها، و نشانه ویژه هر کدام (که با علائم تجاری که مقررات ثبت خاص خود را دارند نباید اشتباه شود) نیز مورد توجه قانونگزاران بوده است. وزارت فرهنگ و هنر وقت مأموریت یافته بود آیین‌نامه اجرایی قانون را تدوین و مقرراتی نیز ناظر بر تکثیر متون به روش فتوکپی در کتابخانه‌های عمومی وضع کند. وزارت فرهنگ و هنر فرصت انجام این مأموریت را نیافت ولی جانشین آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، گام‌هایی در زمینه ثبت آثار مورد حمایت برداشت . برای ثبت اثر، متقاضی باید تقاضانامه‌ای را پر کند و آن را به همراه مستندات لازم به وزارتخانه ارائه دهد. در این صورت، گواهینامه‌ای دال بر ثبت اثر به متقاضی داده خواهد شد. هر چند ثبت آثار اختیاری است ، ثبت نکردن اثر حمایت قانون را از آن سلب نمی‌کند. آثار چاپ شده را نیز می‌توانستند با تحویل تعداد مشخصی از نسخه‌های اثر به کتابخانه ملی ایران به ثبت برسانند.

قانون دوم مربوط به ترجمه و تکثیر کتاب است که چهار سال بعداز تصویب قانون اول تهیه شد و در مجلس به‌تصویب رسید. پیش‌نویس این قانون عمدتآ در پاسخ به فشارهای دولت‌های خارجی بر دولت ایران تهیه گردید که خواستار پایان گرفتن تکثیر غیرمجاز کتاب‌های درسی و صفحات موسیقی خارجی در ایران بودند، که بعضی از این آثار تکثیرشده به کشورهای همسایه نیز صادر می‌شد. قانون دوم چتر حمایت خود را بر ترجمه، که در قانون اول کم‌وبیش نادیده گرفته شده بود، می‌گستراند. ترجمه، طبق تعریف قانون، اثری متعلق به مترجم است و مدت حمایت از آن تا سی‌سال بعد از مرگ او است. مترجم یا ورثه او می‌توانند حقوق نشر اثر را برای بهره‌برداری بازرگانی به شخص دیگری منتقل کنند، ولی شخص اخیر مکلف است نام مترجم را در صفحه عنوان اثر درج کند (ماده 1).

قانون به مسئله تکثیر کتب به روش افست و تکثیر آثار صوتی نیز می‌پردازد که هر دو عمل بدون اجازه صاحبان اثر ممنوع است. تکثیر کتاب‌ها و نشریات نه به زبان اصلی مجاز است (یعنی که در عین حال منعی برای ترجمه آن آثار وجود ندارد) و نه عینآ به همان شکلی که به‌چاپ رسیده است (یعنی حروفچینی  دوباره متن مشکل را رفع می‌کند). ممنوعیت‌های مشابهی نیز برای تکثیر صفحه‌ها و نوارهای شنیداری به‌منظور فروش (ضبط آثار شنیداری برای استفاده شخصی بلامانع است) و از آن جمله برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی وجود دارد (ماده 3). اما حمایت از آثار صوتی ضبط شده منوط به درج نشانه استاندارد جهانی آن (حرفPبزرگ درون یک دایره) بر روی اثر، به اضافه نام و نشانی تولیدکننده، تاریخ انتشار، و یک علامت تجارتی است (ماده 4). بنابراین، تکثیر غیرمجاز کتاب‌ها و آثار صوتی، از جمله آثار شهروندان و شرکت‌های خارجی، عملا ممنوع است؛ ولی اتباع خارجی فقط در صورتی می‌توانند از این قانون سود ببرند که آثار ایرانی نیز در شرایط مشابه از طریق عقد معاهدات دوجانبه در کشور شهروند شاکی مورد حمایت قرار بگیرند (ماده 6).

موارد تخلف از این قانون، که جزو مقوله جنحه تعریف شده است، مجازات‌هایی از سه‌ماه تا یک‌سال زندان دارد. اقدام قانونی علیه متخلف یا متخلفان تنها در صورتی آغاز می‌شود که شکایتی از مورد یا موارد تخلف به مقامات قضایی ایران تسلیم گردد. هرگاه شاکی یا شاکیان رضایت بدهند، پرونده بلافاصله مختومه اعلام می‌شود؛ و همچون قانون اول با دریافت شکایت، دادستان می‌تواند دستور توقف فروش نسخه‌های آثار مورد اختلاف را صادر کند و موجودی نسخه‌های اثر را تا خاتمه دادرسی در توقیف نگاه دارد، و بار دیگر دادگاه می‌تواند، در صورت برنده شدن شاکی، ترتیب پرداخت غرامت را به وی بدهد.

در قانون ترجمه و تکثیر کتب به صراحت اعلام شده است که مفاد آن حیطه قانون حق مؤلف را نه محدود که تکمیل می‌کند.

در اوایل دهه 1350، دولت جدّآ درصدد بود به یکی از معاهدات بین‌المللی حق مؤلف، و به احتمال زیاد به میثاق جهانی کپی‌رایت (یو.سی.سی.)، بپیوندد. سفیران دولت‌های غربی بارها از تکثیر غیرمجاز کتاب‌ها و آثار صوتی کشورشان نزد پادشاه وقت شکایت می‌کردند و رئیس کشور به این نتیجه رسیده بود که این‌گونه تکثیرهای غیرمجاز حیثیت بین‌المللی ایران را لکه‌دار ساخته است.

استدلال‌های اصلی مخالفان الحاق را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: 1) ایران اصولا واردکننده متون و مواد حمایت شده است و کتاب‌های فارسیِ اندکی به زبان‌های خارجی ترجمه می‌شود. بنابراین، کشور بیش از آن که از این راه عوایدی داشته باشد باید مبالغ زیادی را صرف پرداخت حق‌الامتیاز به ناشران خارجی کند و این امر جامعه نشر کشور را ضعیف می‌سازد؛ 2) شیوه‌ای که معاهده یو.سی.سی. برای اخذ حقوق ترجمه یا تکثیر آثار به مترجمان و ناشران ایرانی تجویز می‌کند سبب خواهد شد که مترجمان و ناشران ایرانی درگیر کاغذبازی و مکاتبات بی‌سرانجام در عرصه بین‌المللی شوند و بعضی از آنان، سرخورده، کار را در میانه راه رها خواهند کرد؛ 3) ناشران ایرانی آمادگی لازم برای مذاکره و معامله با همتایان خارجی خود را ندارند و نمی‌توانند علاوه بر هزینه‌های تولید، ارقامی را نیز به‌عنوان حق‌الامتیاز به خارجیان بپردازند؛ و سرانجام 4) الحاق به سود ناشران بزرگ‌تر و کسانی خواهد بود که دسترسی بیشتری به ناشران غربی دارند و به زیان ناشران کوچک است که به آنها دسترسی ندارند.

پس از انقلاب، هر دو قانون حق مؤلف همچنان معتبر ماند و اکنون مبنای رسیدگی به دعاوی مربوط به حق مؤلف را تشکیل می‌دهد؛ هر چند که بیشتر چنین پرونده‌هایی در خارج از دادگاه حل و فصل می‌شود. تاکنون هیچ شکایتی از تکثیر غیرمجاز کتاب یا نوار موسیقی خارجی به دادگاه‌ها تسلیم نشده، زیرا ایران با هیچ کشور غربی که آثارشان توسط اتباع ایرانی تکثیر می‌شود پیمان دوجانبه حق مؤلف ندارد.

اعتبار حق مؤلف در فقه اسلامی روشن نیست. آیت‌الله روح‌الله خمینی (ره) فتوایی دارند که طبق آن کسی که کتابی را خریده است اجازه دارد که آن کتاب را که جزئی از اموال اوست تکثیر کند. در فتوای دیگری ایشان نظر داده‌اند که وقتی مصالح همه مسلمانان اقتضا کند، ولیّ فقیه می‌تواند از طرف جامعه مسلمین دخالت و دستور تکثیر کتابی را صادر کند. در زمان نگارش مقاله (1371) قرار بود فتواهای بیشتری از مراجع عالیقدر دیگر گرفته شود.

در هر حال، دولت ایران رسمآ حامی مؤلفان و هنرمندان است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همه فعالیت‌های انتشاراتی را زیر نظر دارد ناشران را مکلف ساخته است که به هنگام درخواست پروانه نشر تعهدنامه‌ای دال بر پذیرش مفاد دو قانون حق مؤلف امضا کنند. در حال حاضر، چشم‌انداز الحاق ایران به پیمان یو.سی.سی. روشن به‌نظر نمی‌رسد. برخی روشنفکران در نشریات علمی بحث الحاق را پیش کشیده‌اند ولی این‌گونه مباحث بیشتر جنبه نظری دارد. تنها مسائلی که نیاز به توجه فوری دارد یکی افزایش ترجمه‌های مکرر از یک اثر خارجی و دیگری تکثیر غیرمجاز کتاب‌های فارسی در خارج از کشور است؛ به‌ویژه در کشورهایی که گروه‌های زیادی از مهاجران ایرانی در آنها مقیم هستند.

حق مؤلف در ایران

دیدگاهی نو بر کتابداری - حق مؤلف در ایران

حق مؤلف در ایران

در ایران، دربابِ حقّ مؤلف دو قانون وجود دارد که تاریخ تصویب هردو به آخرین دهه دوران پهلوی باز می‌گردد که یکی «قانون حمایت از حقوق مؤلفان» مصوّب 3 آذر 1348 است و دیگری «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوّب 6 دی 1352، و هر دو قانون مبتنی بر الگوهای اروپایی است.

قانون حق مؤلف میان"حقوق معنوی"پدیده‌آورنده اثر که از نظر زمان و مکان نامحدود و غیرقابل انتقال به غیر است (ماده 4) و"حقوق مادّی"آن که ممکن است برای بهره‌برداری بازرگانی به شخص یا اشخاص دیگری منتقل شود (ماده 5) تمایز قایل است. شمول حمایت نخستین قانون حق‌مؤلف در ایران بسیار وسیع است و هر نوع اثری، از قبیل نوشته‌های علمی، فنی، ادبی، و هنری؛ قطعات موسیقی؛ آثار دیداری - شنیداری تولید شده برای تئاتر، سینما، و تلویزیون؛ عکس؛ نقاشی؛ مجسمه؛ طرح‌های معماری؛ نقشه جغرافیایی؛ و خلاصه هر اثر بدیعی را که از تلاش فردی یا جمعی پدید آمده باشد دربر می‌گیرد. اما حقوق مادّی اثر تنها به شرطی مورد حمایت قرار می‌گیرد که برای نخستین‌بار در ایران از طریق انتشار، عرضه در یک نمایشگاه، اجرا، و جزآن به عموم ارائه شود (ماده 22). به این ترتیب، قانون از آثاری که برای نخستین‌بار در خارج از کشور منتشر یا اجرا شده باشند، حتی اگر پدیدآورندگان آنها شهروندان ایران باشند، حمایت نمی‌کند. ایران هنوز به هیچ‌یک از پیمان‌های جهانی حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار (کپی‌رایت) از جمله میثاق کپی‌رایت جهانی (یو.سی.سی.) نپیوسته است.

 مدت زمانی که آثار واجد شرایط مورد حمایت قرار می‌گیرند تا حدی متفاوت است. مدت حمایت از آثار مکتوب تا سی سال پس از مرگ پدیدآورنده اثر است (ماده 12). مدت حمایت از عکس، فیلم سینمایی، ونیز آثاری که متعلق به سازمان یا شخصیتی حقوقی باشند سی‌سال پس از نخستین اجرا یا نخستین انتشار است (ماده 16). سی‌سال نیز مدت زمانی است که سفارش‌دهندگان آثار می‌توانند از آثاری که به پدیدآورندگان سفارش داده‌اند بهره‌برداری کنند؛ پس از انقضای این مدت، حقوق مادی اثر به پدیدآورنده یا ورثه او بازگردانده می‌شود.

قانون حق‌مؤلف ایران برای برخی سازمان‌های دولتی که با مواد چاپی یا آثار موسیقایی ضبط شده سروکار دارند استثناهایی قائل شده است تا بر اجرای وظایف آنان خللی وارد نشود. به‌طور مثال، وزارت آموزش و پرورش مجاز است که چاپ کتاب‌های درسی را طبق قراردادهای موجود خود ادامه دهد (ماده 10)؛ وزارت اطلاعات سابق (که در زمان تصویب قانون بر کار رادیو و تلویزیون نظارت می‌کرد) مجاز است همچنان آهنگ‌های ضبط شده موسیقی خود را پخش کند بی‌آنکه وجهی به‌عنوانحق‌التألیفیا حق‌الامتیاز به پدیدآورندگان آن آثار بپردازد (ماده 9)؛ و کتابخانه‌های عمومی و مؤسسات پژوهشی غیرانتفاعی نیز حق دارند از آثار منتشر شده برای استفاده خود نسخه‌هایی به روش فتوکپی یا جز آن تهیه کنند (ماده 8).

مجازات تخلف از قانون زندان است که از شش‌ماه تا سه سال برای سوء استفاده از آثار تألیفی اصیل (ماده 23) و از سه ماه تا یک‌سال برای موارد سوء استفاده از ترجمه (ماده 24) درنظر گرفته شده است. تخلف‌های دیگر مانند موارد حذف یا تحریف عمدی یک متن یا برداشتن نام مؤلف از کتابش نیز مجازات زندان دارد. شاکی می‌تواند از شخص حقوقی متخلف نیز ادعای دریافت خسارت کند که مبلغ آن را دادگاه تعیین می‌کند (ماده 28). مراحل قانونی طرح دعوا با تسلیم شکایت به دادسرا آغاز می‌شود و در این زمان دادستان می‌تواند دستور توقف فروش اثر را صادر کند و همه نسخه‌های اثر در طی مدت دادرسی توقیف گردد (ماده 29).

ثبت آثار، عناوین آنها، و نشانه ویژه هر کدام (که با علائم تجاری که مقررات ثبت خاص خود را دارند نباید اشتباه شود) نیز مورد توجه قانونگزاران بوده است. وزارت فرهنگ و هنر وقت مأموریت یافته بود آیین‌نامه اجرایی قانون را تدوین و مقرراتی نیز ناظر بر تکثیر متون به روش فتوکپی در کتابخانه‌های عمومی وضع کند. وزارت فرهنگ و هنر فرصت انجام این مأموریت را نیافت ولی جانشین آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، گام‌هایی در زمینه ثبت آثار مورد حمایت برداشت . برای ثبت اثر، متقاضی باید تقاضانامه‌ای را پر کند و آن را به همراه مستندات لازم به وزارتخانه ارائه دهد. در این صورت، گواهینامه‌ای دال بر ثبت اثر به متقاضی داده خواهد شد. هر چند ثبت آثار اختیاری است ، ثبت نکردن اثر حمایت قانون را از آن سلب نمی‌کند. آثار چاپ شده را نیز می‌توانستند با تحویل تعداد مشخصی از نسخه‌های اثر به کتابخانه ملی ایران به ثبت برسانند.

قانون دوم مربوط به ترجمه و تکثیر کتاب است که چهار سال بعداز تصویب قانون اول تهیه شد و در مجلس به‌تصویب رسید. پیش‌نویس این قانون عمدتآ در پاسخ به فشارهای دولت‌های خارجی بر دولت ایران تهیه گردید که خواستار پایان گرفتن تکثیر غیرمجاز کتاب‌های درسی و صفحات موسیقی خارجی در ایران بودند، که بعضی از این آثار تکثیرشده به کشورهای همسایه نیز صادر می‌شد. قانون دوم چتر حمایت خود را بر ترجمه، که در قانون اول کم‌وبیش نادیده گرفته شده بود، می‌گستراند. ترجمه، طبق تعریف قانون، اثری متعلق به مترجم است و مدت حمایت از آن تا سی‌سال بعد از مرگ او است. مترجم یا ورثه او می‌توانند حقوق نشر اثر را برای بهره‌برداری بازرگانی به شخص دیگری منتقل کنند، ولی شخص اخیر مکلف است نام مترجم را در صفحه عنوان اثر درج کند (ماده 1).

قانون به مسئله تکثیر کتب به روش افست و تکثیر آثار صوتی نیز می‌پردازد که هر دو عمل بدون اجازه صاحبان اثر ممنوع است. تکثیر کتاب‌ها و نشریات نه به زبان اصلی مجاز است (یعنی که در عین حال منعی برای ترجمه آن آثار وجود ندارد) و نه عینآ به همان شکلی که به‌چاپ رسیده است (یعنی حروفچینی  دوباره متن مشکل را رفع می‌کند). ممنوعیت‌های مشابهی نیز برای تکثیر صفحه‌ها و نوارهای شنیداری به‌منظور فروش (ضبط آثار شنیداری برای استفاده شخصی بلامانع است) و از آن جمله برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی وجود دارد (ماده 3). اما حمایت از آثار صوتی ضبط شده منوط به درج نشانه استاندارد جهانی آن (حرفPبزرگ درون یک دایره) بر روی اثر، به اضافه نام و نشانی تولیدکننده، تاریخ انتشار، و یک علامت تجارتی است (ماده 4). بنابراین، تکثیر غیرمجاز کتاب‌ها و آثار صوتی، از جمله آثار شهروندان و شرکت‌های خارجی، عملا ممنوع است؛ ولی اتباع خارجی فقط در صورتی می‌توانند از این قانون سود ببرند که آثار ایرانی نیز در شرایط مشابه از طریق عقد معاهدات دوجانبه در کشور شهروند شاکی مورد حمایت قرار بگیرند (ماده 6).

موارد تخلف از این قانون، که جزو مقوله جنحه تعریف شده است، مجازات‌هایی از سه‌ماه تا یک‌سال زندان دارد. اقدام قانونی علیه متخلف یا متخلفان تنها در صورتی آغاز می‌شود که شکایتی از مورد یا موارد تخلف به مقامات قضایی ایران تسلیم گردد. هرگاه شاکی یا شاکیان رضایت بدهند، پرونده بلافاصله مختومه اعلام می‌شود؛ و همچون قانون اول با دریافت شکایت، دادستان می‌تواند دستور توقف فروش نسخه‌های آثار مورد اختلاف را صادر کند و موجودی نسخه‌های اثر را تا خاتمه دادرسی در توقیف نگاه دارد، و بار دیگر دادگاه می‌تواند، در صورت برنده شدن شاکی، ترتیب پرداخت غرامت را به وی بدهد.

در قانون ترجمه و تکثیر کتب به صراحت اعلام شده است که مفاد آن حیطه قانون حق مؤلف را نه محدود که تکمیل می‌کند.

در اوایل دهه 1350، دولت جدّآ درصدد بود به یکی از معاهدات بین‌المللی حق مؤلف، و به احتمال زیاد به میثاق جهانی کپی‌رایت (یو.سی.سی.)، بپیوندد. سفیران دولت‌های غربی بارها از تکثیر غیرمجاز کتاب‌ها و آثار صوتی کشورشان نزد پادشاه وقت شکایت می‌کردند و رئیس کشور به این نتیجه رسیده بود که این‌گونه تکثیرهای غیرمجاز حیثیت بین‌المللی ایران را لکه‌دار ساخته است.

استدلال‌های اصلی مخالفان الحاق را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: 1) ایران اصولا واردکننده متون و مواد حمایت شده است و کتاب‌های فارسیِ اندکی به زبان‌های خارجی ترجمه می‌شود. بنابراین، کشور بیش از آن که از این راه عوایدی داشته باشد باید مبالغ زیادی را صرف پرداخت حق‌الامتیاز به ناشران خارجی کند و این امر جامعه نشر کشور را ضعیف می‌سازد؛ 2) شیوه‌ای که معاهده یو.سی.سی. برای اخذ حقوق ترجمه یا تکثیر آثار به مترجمان و ناشران ایرانی تجویز می‌کند سبب خواهد شد که مترجمان و ناشران ایرانی درگیر کاغذبازی و مکاتبات بی‌سرانجام در عرصه بین‌المللی شوند و بعضی از آنان، سرخورده، کار را در میانه راه رها خواهند کرد؛ 3) ناشران ایرانی آمادگی لازم برای مذاکره و معامله با همتایان خارجی خود را ندارند و نمی‌توانند علاوه بر هزینه‌های تولید، ارقامی را نیز به‌عنوان حق‌الامتیاز به خارجیان بپردازند؛ و سرانجام 4) الحاق به سود ناشران بزرگ‌تر و کسانی خواهد بود که دسترسی بیشتری به ناشران غربی دارند و به زیان ناشران کوچک است که به آنها دسترسی ندارند.

پس از انقلاب، هر دو قانون حق مؤلف همچنان معتبر ماند و اکنون مبنای رسیدگی به دعاوی مربوط به حق مؤلف را تشکیل می‌دهد؛ هر چند که بیشتر چنین پرونده‌هایی در خارج از دادگاه حل و فصل می‌شود. تاکنون هیچ شکایتی از تکثیر غیرمجاز کتاب یا نوار موسیقی خارجی به دادگاه‌ها تسلیم نشده، زیرا ایران با هیچ کشور غربی که آثارشان توسط اتباع ایرانی تکثیر می‌شود پیمان دوجانبه حق مؤلف ندارد.

اعتبار حق مؤلف در فقه اسلامی روشن نیست. آیت‌الله روح‌الله خمینی (ره) فتوایی دارند که طبق آن کسی که کتابی را خریده است اجازه دارد که آن کتاب را که جزئی از اموال اوست تکثیر کند. در فتوای دیگری ایشان نظر داده‌اند که وقتی مصالح همه مسلمانان اقتضا کند، ولیّ فقیه می‌تواند از طرف جامعه مسلمین دخالت و دستور تکثیر کتابی را صادر کند. در زمان نگارش مقاله (1371) قرار بود فتواهای بیشتری از مراجع عالیقدر دیگر گرفته شود.

در هر حال، دولت ایران رسمآ حامی مؤلفان و هنرمندان است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همه فعالیت‌های انتشاراتی را زیر نظر دارد ناشران را مکلف ساخته است که به هنگام درخواست پروانه نشر تعهدنامه‌ای دال بر پذیرش مفاد دو قانون حق مؤلف امضا کنند. در حال حاضر، چشم‌انداز الحاق ایران به پیمان یو.سی.سی. روشن به‌نظر نمی‌رسد. برخی روشنفکران در نشریات علمی بحث الحاق را پیش کشیده‌اند ولی این‌گونه مباحث بیشتر جنبه نظری دارد. تنها مسائلی که نیاز به توجه فوری دارد یکی افزایش ترجمه‌های مکرر از یک اثر خارجی و دیگری تکثیر غیرمجاز کتاب‌های فارسی در خارج از کشور است؛ به‌ویژه در کشورهایی که گروه‌های زیادی از مهاجران ایرانی در آنها مقیم هستند.

---